انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بشدة "استمرار الإمارات في انتهاكاتها لحقوق المواطنين القطريين"، منوها بقرب إصدار تقرير آخر بشأن "تمادي السعودية أيضا في الانتهاكات".

وأشار علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تسجيل 2105 انتهاكات إماراتية منذ بدء الحصار المفروض على قطر، من بينها 1212 انتهاكا لقرار محكمة العدل الدولية، بعد مرور عام ونصف العام على صدوره.

وأعلن المري في تصريحات من جنيف أمس السبت، عن قرب إصدار تقرير بشأن "تمادي السعودية في انتهاك حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر"، وقال إنه سيتم تسليم التقرير إلى لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وكافة الآليات الدولية.

وحذر المري المجتمع الدولي من تزايد القلق على حقوق الضحايا جراء "تمادي الإمارات في انتهاكاتها"، وطالب كلا من محكمة العدل الدولية والإمارات ودولة قطر بالإسراع في الاستجابة للتوصيات التي ضمنتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام تقريرها لأجل وضع حد للانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار منذ عامين ونصف العام.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيانها، محكمة العدل الدولية من ضمن 3 توصيات قدمتها لها إلى اتخاذ إجراءات لإلزام الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لتعهداتها والتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ بنود القرار الصادر منها.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي قدمتها إلى الإمارات، بضرورة "الرفع الفوري للحصار عن دولة قطر، وضرورة الالتزام بتنفيذ كل ما جاء في قرار محكمة العدل الدولية ضدها فورا، وإلغاء كافة التدابير التعسفية القسرية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها وفقا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وإنصاف ضحايا الانتهاكات".

وختم تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم 4 توصيات إلى الحكومة القطرية، تطالبها بضرورة التواصل مع الجانب الإماراتي للتباحث في إنشاء آلية مشتركة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية والعمل على رصد كافة الانتهاكات التي وقعت بعد عام ونصف العام من هذا القرار.