أكد فهد بن محمد العطية، رئيس الجمعية المنظمة لمحادثات بين أكثر من 200 دولة بشأن التغير المناخي بالدوحة بين 26 تشرين الثاني/ نوفمبر والسابع من كانون الأول/ديسمبر السبت، أننا " نعمل على مشروع لإنتاج 1800 ميغاوات من الكهرباء بالطاقة الشمسية". وأضاف العطية لرويترز: "سيكون ذلك 16% من إجمالي طاقتنا الكهربائية" موضحًا أن من المقرر تشغيل المشروع بحلول 2018. وأشار أن استخدام الطاقة الشمسية في قطر الآن، طفيف بالرغم من وجود الشمس على مدار العام، ووصف خطة تعزيز استخدام المصادر المتجددة للطاقة، والتي ستدعم جزئيًا تحلية مياه البحر بأنها "منطقية بالنسبة لنا"، مشيرًا إلى أنه سيجري السماح أيضًا للمواطنين بوضع أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية على منازلهم والمساهمة في تغذية الشبكة. وأوضح العطية: "كل هذه الإجراءات يتم تطبيقها الآن؛ لأن أسعار الطاقة الشمسية تصبح معقولة وتنافسية، الأمر مجد بالنظر إلى عدد ساعات توفر الشمس لدينا." وتشير قطر أن صادراتها من الغاز المسال تساعد دولا أخرى على تقليل استخدام الفحم الأكثر تلويثًا، وقالت الحكومة في تقرير إلى الأمم المتحدة العام الماضي، إنها تسعى طوعًا إلى مبادرة وطنية لتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ما دام ذلك يخدم أهداف التنمية المستدامة. وتعد دولة قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، أعلى نصيب للفرد من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري في العالم، ومثل سائر دول أوبك تخشى قطر من أن يؤدي التحول العالمي لاستخدام الطاقة المتجددة لتراجع الطلب على النفط والغاز. وتسعى قطر لتعزيز استخدامها للطاقة الشمسية في توليد الكهرباء إلى 16% بحلول 2018، وذلك في نموذج نادر على تبني دولة عضو بمنظمة أوبك لمصادر الطاقة المتجددة. يذكر أن قطر، خيبت حتى الآن آمال نشطاء حماية البيئة، بعدم وضع أهداف واضحة لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، في محادثات الأمم المتحدة.