مهد مجلس الوزراء الألمانى الطريق لتعويض شركتى الطاقة النووية "آر دابليو إى" و"فاتنفال" بسبب قرار الإنهاء التدريجي لإنتاج الطاقة النووية الذى تم اتخاذه عام 2011، ولم يتم تحديد قيمة التعويضات التى من المخطط أن تحصل عليها الشركتان، إلا أن وزارة البيئة ترجح ألا تتجاوز التعويضات المليار يورو أو بضعة مليارات قليلة.

ووافق مجلس الوزراء على مسودة تعديل قانون الطاقة النووية المقدم من وزيرة البيئة سفينيا شولتسه، وتنفذ الحكومة بذلك حكمًا للمحكمة الدستورية العليا.

وكانت المحكمة قد قضت نهاية عام 2016 بأحقية حصول شركتى "آر دابليو إى" و"فاتنفال" على تعويضات، وذلك بعد قرار الحكومة الألمانية عام 2011 بوقف العمل بالطاقة النووية عقب كارثة مفاعل فوكوشيما فى اليابان.

يذكر أنه عقب كارثة فوكوشيما تراجعت الحكومة الألمانية عام 2011 عن قرار تمديد فترة تشغيل 17 محطة للطاقة النووية.

وقررت الحكومة الألمانية، التى كانت مكونة في ذلك الحين من التحالف المسيحى بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر، إنهاء الطاقة النووية في ألمانيا بحلول نهاية سنة 2022.