استضافت جامعة قطر مؤتمراً عالمياً هاماً في "علم المواد المتقدمة" تحت عنوان (الحفازات والمواد في التحول الهيدروكربوني)، والذي انعقد تحت مظلة المدرسة العالمية للدراسات العليا، التي تتبع لمؤسسة العلوم الوطنية بالولايات المتحدة الأميركية، بتنظيم مشترك بين مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر، وجامعة تكساس إيه أند إيم. وحضر افتتاح المؤتمر سعادة د. شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، وسعادة د.مارك ويكهولد العميد والرئيس التنفيذي لجامعة تكساس إيه أند إيم في قطر، بالإضافة للباحثين والعلماء في مجال علم المواد، وطلبة الدراسات العليا، من مختلف أنحاء العالم. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تنظم خلالها مدرسة الدراسات العليا، مؤتمراً يتعلق بعلوم المواد المتقدمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث كانت المؤتمرات السابقة قد عقدت في تايوان، وفرنسا، وأستراليا. وتتلخص فكرة هذا المؤتمر العلمي في أنه يعمل على الربط بين العلماء في مجال علوم المواد، وبين طلبة الدراسات العليا في هذا المجال الحيوي الهام، حيث يتم استعراض آخر التطورات العلمية. كما يشكل المؤتمر بيئة علمية متقدمة في فتح آفاق بحثية مشتركة، وذلك بناءً على النقاش والحوار العلمي في أيام المؤتمر، كما يتمكن طلبة الدراسات العليا من الحصول على الدعم والمشورة العلمية من الخبراء، وذلك من خلال عرض مشاريع أبحاثهم. وناقش المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، العديد من المواضيع العلمية الدقيقة، مثل: خلايا الوقود، وتقنية النانو، والبوليمرات. كما عرض خلال المؤتمر د. أبوبكر مصطفى ـ الباحث بمركز المواد المتقدمة في جامعة قطر ـ ورقة بحثية تناولت استخدام الطاقة المتولدة عن خلايا الوقود، وتقنينها. إضافة إلى ذلك شاركت في المؤتمر مراكز أبحاث عربية في مجال علوم المواد المتقدمة من المغرب، ومصر، كما شاركت في المؤتمر ثلاث من طالبات الماجستير في الجامعة. وأكدت د. مريم العلي مدير مركز المواد المتقدمة في جامعة قطر، على أهمية المؤتمر، واعتبرتها وسيلة فعالة للاطلاع على أحدث التطورات العلمية في المواد المتقدمة على مستوى عالمي. وأشارت د. العلي إلى ما يمثله المؤتمر من نقطة التقاء وتواصل بين القطاع الأكاديمي والصناعة، وذلك كي لا نجد كل من العلم والصناعة في جزر منعزلة وكل منها بعيد عن الآخر. وتأكيداً على ذلك، قالت د. مريم العلي: "إن دعم هذا المؤتمر من قِبَل شركة قطر غاز، وتوتال، ووجود سابك السعودية، خير دليل على فائدة المؤتمر للصناعة، ومؤشر على اهتمام قادة القطاع الصناعي بقطاع الأبحاث والتطوير."