يجري “حاليا” إعادة النظر في القانون الأساسي للمركز الوطني للكتاب “على مستوى الحكومة حيث ينتظر توسيع صلاحيات هذا المركز.

وكشفت وزيرة الثقافة على هامش الأيام الوطنية للكتاب أن القانون الأساسي لهذا المركز المؤسس في 2009 “لم يعطه الصلاحيات والإمكانيات المناسبة لأداء مهامه الحقيقية”.

واستنادا لبن دودة، فإن النص الجديد الذي سيقدم للحكومة قريبا سيعطي المركز “وضعا مناسبا” حتى يكون “مؤسسة أقوى وبمهام أهم وأوسع، وسيخول له”بعض مهام الوزارة”.

وفي نفس الإطار، قال جمال يحياوي مدير المركز إن مشروع القانون الجديد الذي سيعمل على إعادة النظر في طريقة عمل المركز ومهامه هو حصيلة جلسات العمل الذي عقدت مع المهنتين ومع الوظيف العمومي وينتظر حسب المسؤول الأول على المركز أن يعطي القانون الجديد أيضا “دورا مهما جدا” للمركز، في ما يتعلق خصوصا بـ “ترقية الكتاب، مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف حلقات صناعة الكتاب من الناشرين والمؤلفين والمترجمين والمكتبيين، إضافة إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للمركز من خلال إعادة النظر في” المناصب المالية الموجودة” من خلال اقتراح مدير عام وثلاث مديريات وأمانة عامة ما “سيسمح له بأداء مهامه بشكل أفضل”.

وأوضح المتحدث في هذا الصدد أن القانون الأساسي الحالي للمركز “لم يراع خصوصيات” هذه المؤسسة و”مهامها المحددة”، ولهذا “بقيت تراوح مكانها”، مضيفا أن المهام “السبعة” السابقة للمركز كانت “غامضة” وستنتقل في إطار النص الجديد إلى “عشرين” وسيتم توضيحها وتحديدها بشكل دقيق.

قد يهمك ايضاً

زرواطي تدعو الشباب للانخراط في العمل السياسي لمواجهة التهديدات الخارجية

زرواطي تؤكد أن مسودة مشروع قانون الانتخابات "لبنة أساسية" لترقية الديمقراطية