صرحت خديجة رباح, منسقة حركة من أجل ديمقراطية المناصفة, وعضوة في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب, في حديث خاص لـ "العرب اليوم" بأن مناسبة 8 مارس هذه السنة تأتي في سياق متميز، فلأول مرة في تاريخ الإدارة الترابية تمكنت المرأة من الوصول إلى منصب وآلية في المغرب، بعد أن كان المجال حكرًا على الرجال. وأشارت إلى أن التمثيلية الإدارية للنساء لا تزال دون نسبة 22 في المائة التي تعهدت بها الحكومة أمام الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن النسبة لم تتجازو 16 في المائة، علمًا بان الأمر يدخل في إطار التزامات ويجب تنفيذها. وأوضحت رباح أن النقاش كان منصبًا حول النسخة الثانية لتمثيلية النساء في الحكومة، فاشتغلنا في إطار ترافعي في حركة ديمقراطية المناصفة ووجهنا رسالة إلى رئيس الحكومة وخضنا النقاش مع الأحزاب، لأننا نتوخى دائما الرفع من تمثيلية النساء. وكان التفاوض قبل دخول الحكومة مع حزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب التجمع الوطني للأحرار, وايضًا مع قطاعات نسائية من بينها الاتحاد الإشتراكي ولجن مؤازرة في النقابات. وأضافت رباح أن التمثيلية النسائية تراجعت، خاصة على مستوى الحكومة، ما يوضح أن الحكومة لم تتعامل بالأهمية المطلوبة مع هذا الأمر كما لم يؤخذ في الإعتبار. وأشارت إلى أن الجميع صفق للدستور لكونه متقدما جدا، وواكبه حراك جماهيري، لكنه للأسف الشديد لم يفعل ووضع على الرفوف، كما أن هيئة المناصفة ومكافحة التمييز التي اشتغلت عليها جمعيات المجتمع المدني ولعبت فيها دورًا محوريًا لم ترى النور، بالإضافة إلى ذلك ليست هناك أدنى استعدادات للانتخابات الجماعية المقبلة التي ستكون في 2015.