انقرة _الجزائراليوم
في وقت تواجه فيه البنوك التركية واحدة من أصعب أزماتها النقدية والمالية على الإطلاق، يرتقب أن تسجل البنوك ضعفا حادا خلال العام المقبل.
وأظهرت معطيات تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن جودة أصول البنوك التركية تتجه إلى الضعف في 2021، مع بقاء بيئة التشغيل صعبة في أعقاب جائحة فيروس كورونا.
وقال التقرير وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن قدرة المقترضين على خدمة الديون ستتعرض لضغوط من جراء سحب حزم التحفيز الحكومية، وتأجيل استحقاق القروض وارتفاع أسعار الفائدة بالليرة.
القروض المعدومة شبح يطارد الشركات التركية في 2021
للعام الـ4.. ثقة المستهلك التركي بالاقتصاد تواصل الانهيار
ويقصد بجودة الأصول، أن إجمالي موجودات موجودات وأصول البنوك العاملة في السوق التركية مرشحة للتراجع من حيث القيمة، بسبب المخاطر التي تواجه أداء القطاع المصرفي المحلي الناجمة عن هبوط أسعار صرف العملة المحلية (الليرة).
ومن المرتقب أن يظهر تدهور جودة الأصول الأساسي، في مختلف المؤشرات المصرفية التي تقيس مدى قدرة تحمل البنوك للمخاطر الصحية والاقتصادية الحالية، خاصة مع ترجيحات انخفاض قيمة الليرة، ومخاطر إضافية صحية.
وأظهرت مقاييس جودة الأصول للبنوك التركية والتي تم الإبلاغ عنها، اتجاهات إيجابية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، "ولكن هذا لا يعكس الوضع الأساسي؛ حيث انخفضت معدلات القروض المتعثرة للقطاع.
لكن هذه المقاييس بحسب وكالة فيتش، كانت جيدة خلال الوباء بسبب تأجيل القروض من جانب البنك المركزي التركي وليس امتثال عال لدفع أقساط القروض المستحقة، إلى التسامح مع تصنيف القروض من جانب البنوك.
وتوقعت الوكالة أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة إلى 6% - 6.5% في نهاية عام 2021، مقارنة مع 4.1% في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.
بلدية تابعة لحزب أردوغان تعلق فسادها على "شماعة كورونا" وهو منها براء
قامت البنوك التركية إلى حد كبير بتحمل مخصصاتها المتعلقة بالوباء في بداية الأزمة، واستمرت في توفير مخصصات مقابل القروض غير المسددة.
وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة إلى تفاقم أزمة الاقتصاد التركي، خاصة القطاعين المالي والمصرفي وفقدان الليرة 23% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري.
وانخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 8.52 مقابل الدولار خلال نوفمبر الماضي، ما يهدد الاستقرار المالي وبرنامج البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية، فيما قفزت نسب التضخم؛ وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد التركي.
وخلفت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان المتخبطة أكثر من 3 ملايين قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام بأي وقت، تلك القنابل ممثلة في طابور طويل من العاطلين في تركيا.
قد يهمك ايضا:
وزير: بنوك تركيا ستستطيع إجراء معاملات إيرانية
سلالة "كورونا" الجديدة تشكل خطرًا أكبر على الأطفال وعلماء يوضحون الأسباب