خرج عشرات الجزائريين، ليلة الخميس - الجمعة، إلى أحياء في العاصمة للتعبير عن سخطهم من تصريحات وصفت بـ«المستفزة» لوزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، في إطار حملة الاستفتاء على الدستور المرتقب في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإقالة الوزير، كما عادت شعارات الحراك بقوة بمناسبة هذه الحادثة.وجرت الاحتجاجات في حي القبة الشعبي بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وبحي درارية بضاحيتها الغربية. كما تم اعتقال 15 شخصاً بمدينة سيدي بلعباس، غرب البلاد، أمس، بعد خروجهم للتعبير عن غضبهم من المسؤول الحكومي، بحسب النقابي المعروف قدور شويشة.

وقال خالدي، أول من أمس، في تجمع دعائي للدستور الجديد في العاصمة الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون «دستر فيه أي الدستور الجديد بيان أول نوفمبر 1954 الذي ينص على بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية»، وكان يشير إلى وثيقة وضعها مخططو ثورة الاستقلال عشية اندلاعها، تحدد طبيعة الدولة والنظام السياسي المبتغى إرساؤهما بعد طرد الاستعمار الفرنسي.

وبنبرة انفعال، هاجم خالدي أشخاصاً لم يذكرهم، وقال: «نعم وضعنا بيان أول نوفمبر في الدستور، ومن لم يعجبه الأمر ما عليه إلا يبدل البلاد»، وأكد مرة ثانية على أن «من لم يعجبه الأمر ما عليه إلا يبدل البلاد»، أي أن يغير بلده. وكان يقصد بكلامه، بحسب متتبعين، الأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، وأخرى شجعت على التصويت بـ«لا». كما يرجح بأنه يقصد نشطاء الحراك الذين أطلقوا في نفس اليوم «مبادرة» تعبر عن رفضهم الدستور المقترح من السلطة وعن تمسكهم بمطلب الحراك الأساسي وهو «تغيير» النظام.

وانتشر هذا المقطع من خطاب الوزير الشاب بسرعة فائقة في فضاءات التواصل الاجتماعي، وعبر ناشطون وسياسيون عن استياء شديد مما وصفوه بـ«عجرفة الوزير»، واستذكروا حادثة شهيرة، وقعت قبل 6 سنوات خلال حملة الولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ففي ظرف انتخابي وسياسي مشابه، صرح وزير التجارة حينها، عمارة بن يونس، بأنه يدعم استمرار بوتفليقة في الحكم، بينما كان مريضاً منسحباً من المشهد وقتها، وأرفق خطاب الولاء بكلام جارح، إذ قال: «اللعنة على أبو من لا يحبنا». وفهم كلامه بأنه موجه لرافضي الولاية الرابعة. ويوجد بن يونس حالياً في السجن، ينتظر المحاكمة، لاتهامه في قضايا فساد.

وكتب عبد الرزاق مقري رئيس الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، على حسابه بـ«فيسبوك»، متحدثاً عما سماها سقطة خالدي المدوية: «اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد!... كلام خطير لا يجب السكوت عنه. ها هي النتيجة: حينما تفبرك الساحة السياسية ويقذف فيها فوقياً، مسؤولون حكوميون تم تعيينهم بعيداً عن المنافسة السياسية النزيهة، ولاعتبارات نعرفها غير مقبولة، تحدث هذه الانزلاقات الكلامية الخطيرة. نفس المشهد الخطابي المبتذل، الذي رأيناه في العهد السابق، بل هو أخطر منه. من هذا الذي أعطى لنفسه الحق في طرد ملايين الجزائريين، اللي موش عاجبهم الحال؟».

وتساءل مقري غاضباً: «أي غرور هذا؟ أي جرأة هذه؟ إلى أين نتجه بهذه العقلية الإقصائية الاستكبارية، التي أخذت تتشكل من جديد وتتفاقم وتتوارث؟. من حق كل واحد موش عاجبو الحال، أن يقاضي هذا الوزير الذي تجاوز كل الحدود».

من جهته، دعا الناشط والمحامي البارز عبد الرحمن صالح، إلى متابعة خالدي قضائياً استناداً إلى القانون الذي يجرم خطاب الكراهية والعنصرية، وتزامنت هذه الحادثة مع أخرى وقعت الأربعاء الماضي في وهران، كبرى مدن الغرب. فأثناء زيارة والي المنطقة مدرسة، دعته إحدى المعلمات بها إلى الاطلاع على طاولات مهترئة، تعود إلى العهد الاستعماري، بحسب ما قالت. فغضب الوالي من كلمة «الاستعمار»، فنهرها قائلاً: «قولي لي إنها قديمة ولا تقولي إنها من فترة الاستعمار». ثم أدار ظهره لها وغادر المكان مسرعاً وهو في غاية الحرج. وعرف هذا المشهد المصور بالفيديو، سخطاً شعبياً، وطالبت نقابات للتعليم بعقاب الوالي وحذرت من اتخاذ أي إجراء ضد المعلمة.

قد يهمك ايضا:

خالدي يؤكد أن تعديلات الدستور الجزائري تُكّرس لمشاركة الشباب في الحياة السياسية

وزير الرياضة الجزائري يوقّع قرار دفع تعويضات النتائج لصالح المتألقين قاريًا وعالميًا