أكد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن التعديل الدستوري المعرض لاستفتاء شعبي يوم الفاتح من نوفمبر القادم "يكرس ويحمي"ثوابت الهوية الوطنية بستة مواد جديدة تضاف الى المواد العشرة التي تضمنتها الدساتير السابقة ،وقال السيد بن قرينة خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الاولى للإذاعة الوطنية ان "التعديل الدستوري جعل من الثوابت الوطنية مكرسة ومحمية بستة (06) مواد جديدة مع الحفاظ على 10 مواد كانت موجودة " في الدساتير السابقة ، مضيفا في نفس الاطار انه حتى  فيما "يخص الأحكام ذات الطابع الجزائي أصبحت مكرسة لهوية الشعب الجزائري على غرار معاقبة ظاهرة عقوق الوالدين " ومنه يقول " لا خوف على الهوية الوطنية الأصيلة " في المستقبل.

وبعد أن أشار إلى أن هذا التعديل "تضمن بعض السلبيات والتحفظات"، أكد أنه "أحدث نقلة نوعية " مقارنة بدستور 2016 خاصة فيما يتعلق " بالحقوق والحريات وتعزيز استقلالية القضاء وحماية بيان أول نوفمبر 1954 " إلى جانب " تكريس مبدأ التداول على السلطة " و"حماية الأراضي الفلاحية".

وبعدما انتقد السيد بن قرينة "بعض النقاشات الخاطئة التي تزعم تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية " في هذا المشروع ، أبرز أنه لأول مرة "منذ الاستقلال سيتيح للمعارضة المجال لإعداد برنامج الحكومة وإدارتها"، داعيا إلى ضرورة "الحديث  بصدق وحقيقة" خلال مخاطبة الشعب الجزائري حول هذا المشروع.

ويرى السيد بن قرينة أن المشاركة الشعبية في استفتاء الفاتح من نوفمبر القادم " ستكون مرتفعة " لعديد من الأسباب منها " اتساع مجال الحقوق والحريات التي ستدفع المواطن بالذهاب بقوة الى صناديق الاقتراع ".

كما أوضح انه هناك الكثير من الملفات "الاستعجالية" التي "ستعرض مباشرة بعد الاستفتاء القادم إذا ما زكى الشعب الدستور الجديد " منها حسبه ، مراجعة القوانين العضوية للانتخابات والأحزاب وتلك المكرسة للاستقلالية العدالة ، كما " توقع حدوث " تغييرات في الطبقة السياسية " بعد هذا الاستفتاء أيضا.

قد يهمك ايضا 

حركة البناء الوطني تدعو إلى التصويت بـ"نعم" على التعديل الدستوري حماية لمسار التحول الوطني

 

بن قرينة يطالب وزير البريد بومزار بالإعتذار من أهل الصحراء