قرّر رئيس الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، الأربعاء، عبدالعزيز عياد، تأجيل محاكمة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى وسلفه عبدالمالك سلال ووزراء سابقين ورجال أعمال متهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، وذلك إلى تاريخ 26 فبراير/ شباط الجاري، بناء على طلب تقدمت به هيئة دفاع المتهمين التي طالبت بجلسة خاصة على شاكلة المحاكمة الأولى أمام محكمة سيدي أمحمد في العاصمة.

وسط أجواء مخالفة لمحاكمة سيدي امحمد، تميّز الاستئناف في ملف “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، بالعادي، إذ إن جدولة القضية كان في جلسة تشمل عدة موقوفين وأحكام وعدة ملفات قضائية منها ما صرح به القاضي أثناء الجلسة ومنها ما تم تأجيله، مما يوحي أن القضية المتورط فيها الوزيران الأوليان السابقان سلال وأويحيى ومن معهما، دخلت مرحلة “الرتابة” وفقدت بريقها وإثارتها الإعلامية.

شهد مجلس قضاء الجزائر إنزالا أمنيا غير مسبوق، الأربعاء، حيث انتشرت قوات الشرطة والدرك بمختلف تشكيلتيهما التي طوقت محيط المقر، كما سجل حضور عدد كبير من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى واصطف العشرات في طوابير أمام المدخل الرئيسي لمحكمة الاستئناف، من أجل الظفر بفرصة للدخول إلى القاعة ومتابعة أطوار المحاكمة عن قرب، كلهم رغبة في معرفة ما مصير “أفراد العصابة” بعد استئناف الأحكام الصادرة في حقهم.

وتساءل البعض عن العقوبة الممكن توقيعها في حقهم، إلى جانب ذلك، عرفت جلسة المحاكمة تغطية إعلامية كبيرة من قبل مختلف القنوات والجرائد وحتى المواقع الإخبارية الوطنية والدولية، واكتظاظ القاعة عن آخرها لدرجة لم يتمكن أغلب الحضور من حجز المقاعد، وفي حدود الساعة الثانية عشرة إلا ربعا وصلت سيارة المساجين إلى مقر مجلس قضاء العاصمة، قادمة من المؤسسة العقابية بالحراش.

بعد أن تحدثت أخبار عن خطأ في إجراءات الاستخراج من المؤسسة العقابية، مما تسبب في عدم إحضار الموقوفين في الساعات الأولى من صبيحة أمس إلى غاية الساعة منتصف النهار ونصف، قبل أن يتم إدخالهم، حيث كان علي حداد أول من دخل القاعة بابتسامة عريضة مع إلقاء تحية السلام على الحضور، قبل أن يدخل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي بدا هزيلا، لكنه احتفظ بوجهه البشوش، وألقى التحية على الحاضرين، ثم تبعه، كل من الوزير الأسبق عبد الغني زعلان، ووزيري الصناعة سابقا يوسفي يوسفي ومحجوب بدة، ورجال الأعمال محمد بايري، ومعزوز، وحسان عرباوي، ونجل سلال وباقي المتهمين، ليكون الوزير الأول السابق أحمد أويحيى آخر من يدخل زنزانة الموقوفين، مكبل اليدين مرتديا معطفا أسود ويحمل نظارته كالعادة، إلا أنه بدا أيضا متعبا.
وفي حدود الساعة الواحدة إلا الربع زوالا، أعلن القاضي عن افتتاح الجلسة، إلا أنه بعد أقل من دقيقة انسحب من القاعة وطلب من المحامين تنظيم أنفسهم، بعد احتدام النقاش بينهم وبين هيئة المحكمة، لتستقر الأجواء بجلسة مفتوحة علنيا حضوريا، ليباشر قاضي الدرجة الثانية بالمناداة على الموقوفين وغير الموقوفين، والأطراف المدنية والمتهمين الممثلين في الأشخاص المعنوية، ماعدا الموجودين في حالة فرار وصدرت في حقهم أحكام غيابية، مع إصدار أوامر بالقبض عليهم، واستثنائهم من المحاكمة.

بعد 10 دقائق.. إعلان تأجيل المحاكمة

بعد أقل من 10 دقائق وبطلب من هيئة الدفاع، أعلن القاضي عن تأجيل المحاكمة إلى 26 فيفري الجاري، مع الأمر بإعادة الموقوفين إلى المؤسسة العقابية للحراش، ليستمر في الفصل في ملفات تخص قضايا أخرى.

المتهمون، سيتابعون أمام مجلس قضاء الجزائر بنفس التهم التي وجهها قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص والمتعلقة بجنح منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية غير مطابقة للأحكام التشريعية والتنفيذية، تعارض المصالح، التبديد العمدي للمال العام، عهدت إليهم بحكم وظيفته، التصريح الكاذب، الأفعال المعاقب عليها بنص المواد 8، 26، 29، 48 32، من قانون مكافحة الفساد والمادتين 393، 398 مكرر 1 من قانون العقوبات والتي ثبتت في حقهم كل هذه التهم حسب قاضي الحكم لدى المحكمة الابتدائية.

قد يهمك ايضا:

الرئيس تبون يأمر بإنشاء مستشفى لمكافحة السرطان بالجلفة قبل نهاية السن

رئيس الجمهورية يتلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين لزيارة السعودية