الجزائر - الجزائر اليوم
واصلت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في الجزائر, الأربعاء, اجتماعها للنظر في طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائبين عبد القادر واعلي ومحسن بلعباس, حسب ما أفاد به بيان للمجلس، وفي هذا الصدد أوضح بيان صادر عن المجلس أن رئيس اللجنة, عبد الحميد سي عفيف, ذكر في مستهل الاجتماع ب "إجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا واحترام الإجراءات القانونية في معالجة مثل هذه الملفات وفقا لأحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني".واستمعت اللجة بعدها --يضيف ذات المصدر-- إلى النائب عبد القادر واعلي الذي "أبدى وجهة نظره فيما نسب إليه من وقائع وحيثيات ضمن الملف المحال عليها لرفع الحصانة بطلب من وزير العدل حافظ الاختام, طالبا من اللجنة القانونية والإدارية والحريات منحه مهلة أسبوع للرد على الحيثيات المنسوبة إليه, وهو ما وافقت عليه اللجنة التي تقرر عقد اجتماعها القادم يوم الأربعاء 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2020"، كما سجلت اللجنة "عدم استجابة محسن بلعباس لدعوتها من أجل الاستماع اليه و قررت دعوته مجددا لجلستها المقبلة قبل تطبيق الإجراءات القانونية ذات الصلة".
دراسة إجراءات رفع الحصانة
وفي سياق متصل شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس, في دراسة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين بناء علي طلب قدمه وزير العدل حافظ الأختام, حسب ما علم لدى اللجنة، كما شرعت اللجنة التي يرأسها السيد عبد الحميد سي عفيف في جلسة مغلقة في سماع النائب عبد القادر واعلي, فيما غاب النائب محسن بلعباس عن الجلسة.وصرح السيد سي عفيف أن اللجنة سوف تعمل في إطار "شفاف" و"دون الخروج عن القوانين والاجراءات المنصوص عليها والتي لها صلة بهذه المسألة"، مؤكدًا أن اللجنة القانونية "ستطبق" على النائب المتغيب عن جلسة الاستماع محسن بلعباس الاجراءات المنصوص عليها بدءا بإعطائه "فرصة أخرى" للحضور في جلسة لاحقة.ودرست اللجنة أمس الثلاثاء مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة حيث ناقش الأعضاء "التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع وفق أحكام المادة 72 من النظام الداخلي للمجلس", والتي تقرر بعدها استدعاء النائبين إلى جلسة الاستماع.
قد يهمك ايضا
معارض جزائري يتهم السلطات بممارسة الرقابة على التلفزيون الحكومي