وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان

تسمح الجزائر للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للمشروعات غير المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية، بعدما صادق البرلمان الجزائري على قانون بموجبه لن يحتاج الأجانب إلى شراكة مع مستثمر محلي لتنفيذ مشروعات.وتأتي الخطوة عقب تحرك حكومي في وقت سابق من العام لإلغاء قاعدة كانت تقصر ملكية الأجانب على حصص لا تتجاوز 49 بالمئة، في خطوة تأمل السلطات أن تجذب رجال الأعمال الأجانب الذين نأوا بأنفسهم خلال السنوات الماضية بسبب مناخ الاستثمار غير الملائم.

وتشمل القطاعات الإستراتيجية بالجزائر النفط والغاز والتعدين والبنية التحتية للنقل، مثل سكك الحديد والموانئ والمطارات وأيضا صناعة الأدوية. كما وافق النواب أيضا على مسودة ميزانية 2021 والتي تتوقع زيادة في العجز لكن مع نمو أفضل للاقتصاد المعتمد على النفط. وقال وزير المال أيمن بن عبد الرحمن للبرلمان بعد التصويت "نريد ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني".

قد يهمك ايضا:

البرلمان الجزائري يستعد للتصويت على قانون مالية 2021 خلال أيام

البرلمان الجزائري ينظر في طلب رفع الحصانة عن النائبين