وزارة العدل الجزائرية

 يشارك قضاة جزائريون في ورشة دولية ترمي إلى عرض الممارسات المثلى للتعاون بين هيئات العدالة الجنائية و متعاملي الخدمات في مجال التحقيقات المتصلة بالجريمة المعلوماتية، حسب ما أفادت به وزارة العدل في منشور لها على موقعها الرسمي.وتتمحور هذه الورشة، التي تنظم من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و مكتب البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية، حول موضوع "سلطات العدالة الجنائية و متعاملي الخدمات متعددي الجنسيات: تعزيز التعاون بين القطاعين العام و الخاص في مجال الفضاء المعلوماتي"، كما ينشطها ممثلون عن فريق العمل الخاص بمكافحة الاحتيال عبر الأنترنيت، و مؤسسة فايسبوك، فضلا عن مؤسسات أمريكية و شيلية للخدمات عبر الأنترنيت.

ومن بين المحاور الأخرى التي سيعكف عليها المشاركون خلال هذه الورشة التي ستنظم بعد غد الأربعاء، "تقييم التحديات القانونية و التنظيمية و التقنية و الثقافية للتعاون بين القطاعين العام و الخاص في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية".و في سياق ذي صلة، تنظم وزارة العدل في إطار برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، دورة تكوينية حول "مساعدة ضحايا الجرائم"، تدوم ثلاثة أيام (من 27 إلى 29 سبتمبر)، لفائدة قضاة و أعوان القضاء و محامين و ممثلين عن المجتمع المدني و الجمعيات المختصة.

و تهدف هذه الدورة إلى "تحسين طرق مساعدة ضحايا الجرائم، خاصة النشاء و القصر المتضررين منها".و في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالجزائر، تم الشروع في تكوين 20 إطارا من الوزارة و 20 قاضيا من المجالس القضائية للوسط في اللغة الإنجليزية، و هي الدورة التي تدوم خمسة أشهر.

قد يهمك ايضا 

افتتاح الجامعة الصيفية لحركة مجتمع السلم تحت شعار "الجزائر والعالم

 

مقري يطالب السلطات بتعريف الجزائريين حقيقة وباء "كورونا"