أعلن رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، السبت، عن مشاركة حزبه رسميا في الإنتخابات التشريعية المقبلة، عبر قوائم ستشمل أغلبية الولايات، مؤكدا بأن الاستحقاق المقبل سيكشف الوزن الحقيقي لكل حزب سياسي بعيدا عن نظام الكوطة.

وأضاف لمين عصماني، خلال ندوة صحفية عقدها أمس، بأن قرار المشاركة اتخذه المكتب السياسي الذي يصنع قرار الحزب، ويحدد القرارات، مشيرا إلى أن الحزب متواجد بـ58 ولاية، وتجاوز النصاب المحدد قانونيا في جمع الاستمارات، مردفا “نسعى للتواجد في أكبر عدد من الولايات، والباب مفتوح على الجميع للإنخراط في الحزب والترشح”.

وكشف عصماني بأنه ولأول مرة ستفرز الإنتخابات التشريعية عن خارطة سياسية حقيقية تعكس التواجد الحقيقي لكل حزب، مفيدا “انتهى نظامك الكوطة والشعب هو من سيقرر وزن كل حزب ولن يكون فيها حزب كبير وآخر صغير”، مردفا “نحن نحترم رأي الشعب الجزائري والديمقراطي الحقيقي هو من يتقبل خسارته”.

وانتقد رئيس حزب صوت الشعب مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في القوائم الإنتخابية، معتبرا إياه تراجعا عن المكاسب التي حققتها النساء في السابق، قائلا “في السابق كان القانون يتضمن وصول 30 بالمائة إلى المجالس المنتخبة، وحاليا يضمن مشاركة 50 بالمائة فقط دون ضمان وصولهم للمجالس، ووجود المرأة سيكون محتشم”، كاشفا بأن حزبه طلب اعفاءه من المناصفة في بعض الولايات.

كما أعلن ذات المتحدث عن استفساره لرئيس السلطة المستقلة محمد شرفي حول احتساب العهدة الأخيرة للمجلس الشعبي كعهدة كاملة، بعد أن حل الرئيس المجلس بقرار رئاسي، إلا أنه لم يتحصل على رد رسمي من المعني، كاشفا بأن صندوق التقاعد لم يقبل احتساب العهدة الأخيرة كعهدة كاملة، كاشفا بأنه ليس متحمسا للترشح مجددا بعد أن قضى عهدتين في البرلمان وسيترك المجال لبقية المناضلين.

وحول التخوف من تكرار سيناريو المقاطعة والتهجم على الناخبين في منطقة القبائل، أكد ذات المتحدث بأنه كان أول من نادى لحوار وطني حقيقي لتجنب أحداث مماثلة، مشيرا إلى أن تشكيلته تضم الكثير من الراغبين في الترشح والمشاركة في الانتخابات في ولايات تيزي وزو وبجاية، داعيا السلطات العليا لتوفير الظروف ليؤدي كل شخص رغبته في الاستحقاق مع تمكين أي مواطن من التعبير عن رأيه.

قد يهمك ايضاً

لامين عصماني يؤكد أن" الحراك ملك للشعب الجزائري برمته"

لمين عصماني يؤكد أن بذل المزيد من الجهود للمساهمة في احداث تغيير يؤسس لجزائر جديدة