انتقلت قضية إقالة الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البنوك وشركات التأمين محمد زوبيري من طرف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشا إلى مجلس الدولة، والمتضمن تنحية محمد زوبيري من منصبه بسبب ما وصفه لاباطشة بعدم عقد اجتماعات الاتحادية.وتسبب قرار الإقالة في غليان داخل النقابة خاصة أن محمد زوبيري كان قد تم تعيينه قبل بضعة أشهر كمدير للدراسات والبحوث النقابية، وطالب محمد زوبيري بوقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك وفقا لرئاسة أمانة الضبط لمجلس الدولة الموقعة بتاريخ 27 جانفي المنصرم، في انتظار الفصل في الملف.

وكان قد استهجن الأمناء العامون لنقابات مؤسسات قطاعي البنوك والتأمينات قرار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين سليم لباطشة بتوقيف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات محمد زوبيري وعبروا عن استيائهم الشديد لهذا القرار ووصفوه بالمخالف لنصوص القانون الأساسي والداخلي للمنظمة، داعين للتراجع عنه.

وعبر بيان تلقت “الشروق” نسخة عنه، امتعضت 11 نقابة مؤسسة بنكية وشركة تأمينات من هذا القرار وقالت إنه يفتح المجال على مصراعيه أمام التدخلات والإملاءات من خارج المؤسسة البنكية وعبرت عن رفضها للقرار شكلا ومضمونا، داعية إلى الحفاظ على استقرار قيادة النقابة وتمكين أمينها العام من استكمال مسيرته بعيدا عن الممارسات القديمة وغير الشرعية، مشددين على أهمية الحفاظ على مصالح القطاع وتلاحم الرؤى داخل قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تفاديا للمخاطر والانقسامات.

قد يهمك ايضا 

سليم لباطشة يؤكد أن الاستفتاء على تعديل الدستور "واجب وطني

 

سليم لباطشة يؤكد أن مشروع تعديل الدستور الجزائري يسمح ببناء اقتصاد مزدهر