عرفت السنة الأولى من عهدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون تواصل الأعمال الرامية لاستعادة سلطة الدولة وهيبتها التي تعد حجر الأساس لإقامة جمهورية جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري، ويجدر التذكير في هذا الاطار إن استعادة هيبة الدولة كانت من بين الالتزامات ال54 للمترشح تبون، الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 5 يناير 2020 على ضرورة "مباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد من خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها".

وخلال أدائه اليمين الدستورية يوم 19 ديسمبر 2020، أكد رئيس الجمهورية على أهمية مكافحة آفة الفساد بكل اشكاله بدون هوادة، مشددا على وضع حد للنهب و خيانة الامانة و السلوكات المنحرفة، وفي السياق نفسه، أشار الرئيس تبون إلى استراتيجية "تهدف الى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في مكافحة الفساد وسياسة اللاعقاب ممارسات التوزيع العشوائي الريع البترولي".

لتتأكد تلك الارادة، من خلال دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وبالتزام الرئيس تبون بجعل العفو الرئاسي "يستثني الأشخاص المحكوم عليهم ومتورطين في قضايا فساد"، كما ترجمت التزامات السيد تبون، في هذا المجال، من خلال المتابعات القضائية المتخذة بشكل حاسم ضد جميع المسؤولين مهما كانت صفتهم و رتبهم و جميع  الأشخاص المتورطين - والمشتبه في تورطهم- في قضايا فساد ونهب ثروات البلاد.

كما ان استعادة هيبة الدولة،  تعني ايضا حماية المواطنين بفعالية سيما الأطفال من الأشكال الجديدة للجريمة و على راسها اعمال لاختطاف التي تعد ظاهرة ما فتئت تستفحل خلال السنوات الأخيرة.

و كان الرئيس تبون قد امر في هذا السياق بتطبيق أقصى العقوبات دون امكانية التخفيف او العفو ضد مرتكبي جرائم اختطاف الاشخاص" و ذلك "مهما كانت أسباب و حيثيات الاختطاف"، كما أكد الرئيس تبون "التزام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز العدالة وسلطان القانون لتقوية المسار الديمقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون عادلة تحمي الضعفاء بعد تفشي ظاهرة الاختطاف الغريبة عن مجتمعنا، والمأساة التي انجرت عنها".

يذكر أن نص القانون الذي تضمن "تشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاختطاف" قد تم عرضه والمصادقة عليه من طرف غرفتي البرلمان، ويتعرض المتهم في قضايا الاختطاف حسب نص القانون الجديد إلى أحكام قد تصل إلى الإعدام في حال وفاة الضحية وإلى السجن المؤبد في حال العثور على الضحية وهي على قيد الحياة.

هذا وصادق البرلمان أيضا على القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها وهو نص يهدف إلى وضع "اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية".

ولما كانت نجاعة التدابير الرامية لإعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطن تقاس أيضا بقدرة البلاد على القضاء على بقايا الارهاب والجريمة العابرة للحدود، تم التأكيد شهر فبراير 2020 خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء ترأسه السيد تبون على "تكثيف العمل لمكافحة بقايا الارهاب إلى غاية الاستئصال الكلي والنهائي لهذه الظاهرة (...)  وكذا محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات والتهريب والهجرة غير الشرعية".

قد يهمك ايضا:

العراقيل البيروقراطية لا زالت قائمة رغم تعليمات الرئيس الجزائري 

الجزائر ستبدأ التطعيم ضد كورونا في يناير