الجزائر - الجزائر اليوم
صادق مجلس الوزراء المنعقد الأحد، على استراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد بعد حراك 22 فبراير والتي ترمي إلى تكريس "اتصال مؤسساتي تكاملي" و"مرافقة مؤسسات الدولة لتحقيق التزامات رئيس الجمهورية، بوضع مخططات اتصال قطاعية".
وأوضح بيان لمجلس الوزراء أنه تمت مناقشة والمصادقة على عرض لوزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، "يتعلق باستراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد الناشئ في البلاد بعد حراك 22 فيفري المبارك"، بحيث "ينجر عن ذلك اتصال مؤسساتي تكاملي وهياكل رصد إعلامي فعال ومرافقة مؤسسات الدولة لتحقيق التزامات رئيس الجمهورية بوضع مخططات اتصال قطاعية وإعادة الاعتبار لخلايا الاتصال المؤسساتي".
ويكمن الهدف من وراء تفعيل هذا القطاع في "تجنيد وسائل الإعلام العمومية والخاصة بهدف المساهمة في إعادة كسب ثقة المواطن في مؤسسات بلاده"، بالإضافة إلى "إعادة هيكلة الصحافة العمومية بإصلاح جذري لتحسين أدائها وتسييرها وخاصة بتعميم الرقمنة عبر البوابات والصحافة على شبكة الإنترنت"، كما تضمن العرض، حسبما أشار إليه البيان، "إنشاء قناة برلمانية لتقريب المواطن من المؤسسة التشريعية وترقية ثقافة المواطنة والحس المدني".
وشدد رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على "ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة حتى تتطابق مع قانون السمعي البصري" وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى الوسائط الإلكترونية، ملحا على "التزام الجميع بأخلاقيات المهنة".
ودعا الرئيس تبون إلى "استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتكوين الصحافيين الشباب"، كما "أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية وأمر بإطلاق قناة برلمانية فورا والتفكير من الآن في إطلاق قناة خاصة بالشباب"، مثلما ورد في البيان.
يذكر أن العرض الذي قدمه وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة حول الاتصال الحكومي، والذي كانت تمت مناقشته الأربعاء الماضي أثناء اجتماع الحكومة، تناول الإشكالية "من زوايا مختلفة"، حيث "ركز على تحديد السياق والمبادئ والفاعلين وكذلك الأدوات الواجب أخذها بعين الاعتبار في وضع استراتيجية اتصال مدعوة لمرافقة تنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان".
قد يهمك ايضا :
مجلس الوزراء الجزائري يعقد اجتماعًا عن بعد برئاسة عبد المجيد تبون