الدستور الجزائري

تضمن مشروع التعديل الدستوري في نسخته النهائية عودة رئاسة الحكومة إلى الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية بعد أن كان من صلاحيات رئيس الجمهورية حرية  اختيار الشخصية التي تتولى المنصب   .

ووردت في المشروع مادة جديدة (103) جاء فيها “يقود الحكومة وزيرا أولا، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية.. . يقود الحكومة رئيس حكومة  في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية”

وفي فقرة أخرى جاء ” تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و من الوزراء الذين يشكلونها.

أما المادة 104 فجاء فيها “يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة”.

وتنص المادة 110 على “إذا أسفرت الانتخابات ال شريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية”.

– إذا لم يصل رئيس الحكومة المعين إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين يوما، يعين رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديد ويكلفه بتشكيل الحكومة.

وكانت عدة أحزاب قد اعترضت على تهميش الأغلبية البرلمانية في تعيين رئيس الحكومة، ودعت في إلى حق الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية في قيادة الحكومة.

قد يهمك ايضا:

رئيس الجمهورية يؤكد على أهمية التعديل الدستوري القادم 

رئيس الجمهورية التعديل الدستوري سيشكل أولى لبنات وأسس الجزائر الجديدة