الجزائر - الجزائر اليوم
كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، عن التحضير لتعديل قانون المناجم رقم 14-05 وجعله مستقطبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، لا سيما عبر تسهيل إجراءات رفع التراخيص المنجمية وضبط الحقوق والواجبات في ممارسة نشاط البحث والاستغلال المنجميين، معلنا من جانب آخر عن تقدم مجال البحث عن شراكات أجنبية تتعلق بمشاريع الفوسفات والحديد والرصاص والزنك.وأوضح عرقاب في عرض قدمه، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، حول وضعية القطاع، أن الأحكام الجديدة التي ستدرج في القانون الخاص بالمناجم، تهدف خصوصا لتشجيع الاستثمار في قطاع النشاطات المنجمية وتبسيط الأحكام الخاصة بها. وحسب الوزير فإن التشريع الحالي يتضمن "ميزة إقصائية تحول دون تسهيل إجراءات منح التراخيص المنجمية مع حماية الممتلكات الجيولوجية والمعدنية". وأوضح أن أهم تعديل مسّ الأحكام الجبائية يهدف إلى "تجنيد وتخصيص كل المبالغ الموجهة لتمويل برامج المنشآت الجيولوجية والدراسات والبحوث المنجمية وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية، وإعفاء أصحاب التراخيص الذين يقومون بأشغال البحث في اطار إنجاز برامج الدراسات والبحوث المنجمية من الرسم المساحي السنوي، وكذا إعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية لحساب الدولة". بالإضافة إلى هذا، ستمكن التعديلات القادمة من إعفاء أصحاب نشاطات المنشآت الجيولوجية والتنقيب المنجمي والاستكشاف من الرسم على القيمة المضافة الخاصة، كما سيتم بموجب التعديل إعفاؤهم من الحقوق والرسوم والإتاوات الجمركية على عمليات استيراد التجهيزات والمواد والمنتجات الموجهة مباشرة وبصفة دائمة لهذه النشاطات.
وتشمل التعديلات لفائدة المستثمرين في نشاطات البحث المنجمي المعروفة بالأخطار الملازمة لها، جعل سعر اقتناء ترخيص البحث المنجمي لدى الصاحب الأصلي، قابلا للامتلاك من طرف صاحبه الجديد. كما أن مصاريف التنقيب والاستكشاف قابلة كذلك للامتلاك في حدود النسب المبينة في ملحق مشروع القانون التمهيدي. وهي تعديلات لم يتكفل بها التشريع الحالي للاستثمار. كما سيتم مراجعة كيفيات تمويل كل من وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، عن طريق حصص من المنتجات الأتاوى والحقوق والرسوم المنجمية. وخلص عرقاب إلى أن هذه الأحكام الجديدة تهدف إلى إعطاء دفع قوي للنشاطات المنجمية من أجل تطوير وتثمين الموارد المعدنية المتعددة لخلق مناصب شغل والمساهمة في تنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تعديلات عميقة ستمس القانون، من خلال إطلاق مبادرة جديدة ذات رؤية شاملة وآفاق بعيدة تأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
قد يهمك ايضا
عرقاب يؤكد على ضرورة الاستجابة للتحديات الاقتصادية والطاقوية