قال محامون في الجزائر إن ناشطين في الحراك سيقدمان اليوم شكوى لدى النيابة بالعاصمة، يتهمان فيها الشرطة بـ«ممارسة عنف ضدهم» أثناء فترة استجوابهم بعد اعتقالهم في مظاهرات الجمعة. وفي غضون ذلك، سيرد 3 قضاة على تهمة «خرق واجب التحفظ» أمام هيئة التأديب التابعة لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، بسب انخراطهم في احتجاجات الحراك في بدايته عام 2019.وأكد محامون يترافعون في قضايا معتقلي الحراك أمام المحاكم، لـ«الشرق الأوسط» أنه جرى اعتقال الناشطين من طرف قوات الأمن في آخر نهار الجمعة الماضي، مبرزين أنهما يملكان وصفة طبية تثبت وجود آثار ضرب على جسديهما. وأُفرج عن الناشطين في اليوم الموالي، بعد أن اتهمهما قاضي التحقيق بـ«التحريض على مظاهرة غير مرخصة»، و«تعريض حياة الغير للخطر من خلال احتلال الشارع».وأطلق قاضي التحقيق بمحكمة للجنح في العاصمة، ليلة أول من أمس، سراح 7 ناشطين اعتُقلوا أيضاً يوم الجمعة، وأُحيلوا إلى المحاكمة من دون تحديد تاريخ، ووجهت لهم التهمتان المذكورتان. ويوجد من بين السبعة محمد تاجديت؛ المعروف بأشعاره الهجائية ضد السلطة، والذي سبق أن قضى فترة بالسجن، والطالب الجامعي البارز عبد النور آيت سعيد. ويعدّ السبعة من أبرز الناشطين المشرفين على تعبئة المتظاهرين، وصياغة الشعارات السياسية، التي ترفع في مظاهرات الجمعة والثلاثاء (احتجاجات طلاب الجامعات).

وأعلنت النيابة الشهر الماضي فتح تحقيق في اتهامات لأجهزة الأمن بتعذيب ناشط، يدعى وليد نقيش، قال أثناء محاكمته إنه تعرض لاعتداء جنسي أثناء فترة استجوابه بمقر الأمن. لكن سرعان ما أحيل الملف إلى المحكمة العسكرية؛ لأن الجهة محل الاتهام بالتعذيب تتبع وزارة الدفاع، وهي جهاز الأمن الداخلي. كما صرح ناشط آخر في الفترة نفسها بأنه تعرض للتعذيب بالكهرباء أثناء فترة الحجز تحت النظر.
وطلبت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان»، التابعة للأمم المتحدة، من السلطات الجزائرية مطلع الشهر «إطلاق تحقيقات سريعة وصارمة، وغير منحازة، حول ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال»، وقالت إنها «تحثها على إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص، الذين يعبرون عن رأيهم فقط، ويمارسون حقهم في التجمع السلمي».

قد يهمك ايضا

طلاب الجزائر يتظاهرون لـ"إعادة الشرعية إلى الشعب"

توقيف مغربي كان مندساً وسط المشاركين في مسيرة الحراك