فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا في صفقة مشبوهة تمت بين مجمع “كوسيدار” مع شركة خاصة “A.B” لتزويد أحد البنوك العمومية بأنظمة عزل الحرائق إلى جانب خدمات اضافية، بقيمة مالية تجاوزت 2 مليون دولار.

، فإن الصفقة محل التحقيق تم منحها بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، تدخل فيها “جنحة المحاباة”، وهذا وفقا لما حدده المرسوم الرئاسي 02-250 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 03-301 والذي يعد بمثابة الأساس القانوني للصفقات العمومية، والتي حدد فيها مفهوم التشريع المعمول به بخصوص إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات والدراسات، لحساب المصلحة المتعاقدة، إضافة إلى القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي حدد مجموعة من المبادئ والمعايير التي يجب مراعاتها في مجال الصفقات العمومية وذلك من خلال المادة 09 منه، والمستمدة أصلا من المرسوم 02-250.

أما بخصوص الصفقة المبرمة بين مجمع كوسيدار مع شركة خاصة “آد بيتون”، فهي تتعلق بتزويد أحد البنوك العمومية وبالضبط البنك الوطني الجزائري، الكائن مقره ببلدية باب الزوار بالعاصمة، بأنظمة عزل الحرائق “coupe feu” بقيمة مالية تفوق 2 مليون دولار، إلا أنه تبين في الأخير أن السلع المقدمة من طرف الشركة لا تتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية والمحلية، وهذا الأمر الذي حال دون امتلاكهم لشهادة المطابقة الخاصة بهذه المنتجات وفق ما أثبتته اللجنة المكلفة بالتحقيق والتدقيق في الصفقة.

كما أن الشركة التي تحصلت على الصفقة لم تحترم دفتر الشروط كما جاء في قانون الصفقات العمومية، والدليل أن هذه الشركة تحصلت على المشروع بالرغم من التضخيم الكبير لقيمته المالية الإجمالية مقارنة مع الشركات الأخرى التي دخلت المناقصة وقدمت خلالها عروضها بتكلفة أقل وجودة عالية، مما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العمومية ونتج عنه إهدار المال العام.

أما المشتبه في تورطهم في ملف الحال، يأتي على رأسهم المدير العام والمدير الفرعي السابقين لفرع البناء بمجمع كوسيدار، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية ومسؤولين بالمجمع والفرع.

قد يهمك ايضاً

وزارة المجاهدين تستذكر مسار جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

الأمين العام لوزارة المجاهدين يدعو إلى تخليد مآثر المجاهدين والشهداء