الدستور الجزائري

اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي, ان المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي وزعته رئاسة الجمهورية للطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية بهدف الاثراء والمناقشة,هو" لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع".

وسجل الحزب في بيانه لدى القراءة الاولية لهذه الوثيقة " رغبة رئيس الجمهورية من  خلال الدستور القادم اعطاء نفس جديد للمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وازالة اللبس فيما يتعلق بالفصل ما بين السلطات "وهو ما يعتبر --كما أضاف البيان --"لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع".

وأوضحت هذه التشكيلة السياسية أن مشروع تعديل الدستور الذي يأتي في ظروف " مميزة  تفرض تجند الجميع من اجل اقرار دستور يحوز على اجماع وطني واعتراف دولي أخذا بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي على الصعيد الداخلي " وكذا التطور الحاصل في المنظومة الدستورية العالمية مضيفا في نفس السياق, ان هذه المسودة ".

تعدت المطالب المعبر عنها " من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين , كإقرار محكمة دستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات, وتعزيز مركز رئيس الحكومة, وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية وتحرير العمل الجمعوي الى جانب " تعزيز " استقلالية القضاء والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة .

وادراكا من الحزب بّأهمية المساهمة في هذا الواجب الوطني, --يضيف نفس المصدر --" تم تكليف لجنة مشكلة" من اطارات وخبراء الحزب في المجال القانوني وذوي الخبرة في التسيير الاداري لدراسة محتوى هذه الوثيقة " وتقديم مقترحات وملاحظات  سيتقدم " بها التجمع الوطني الديمقراطي لرئاسة الجمهورية في اطار " تعزيز النهج الديمقراطي في المشاورات ", معبرا في هذا الاطار عن " التزامه " بالمساهمة في اثراء هذه الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء على الدستور.

قد يهمك ايضا :

اقتراح بإقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري في الدستور الجزائري

مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تقترح تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء