أبانت الحصيلة الأخيرة المقدمة من قبل وزارة العدل بخصوص عدد المتورطين في أفعال تتعلق بالغش في امتحانات البكالوريا لدورة جوان 2021 عن عزم السلطات العليا في البلاد على مكافحة هذه الظاهرة، والتي انعكست على صورة الامتحانات والشهادات الرسمية طيلة السنوات الأخيرة، كما أعادت الحديث عن استفحال ظاهرة الغش في الجامعات، حيث أكد الأساتذة الجامعيون والمختصون في القانون على ضرورة الضرب بيد من حديد وإعادة النظر في القانون الداخلي للجامعات للحد من هذه الظاهرة واسترجاع هيبة الامتحانات حتى وإن كانت لا تحمل نفس الطابع الرسمي لشهادات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.

وفي السياق، أكد الأستاذ الجامعي والمحامي نجيب بيطام في تصريح لـ”الشروق” على أن المشرع الجزائري خص ظاهرة الغش في امتحانات نيل الشهادات التعليمية الابتدائية والمتوسط والبكالوريا بنصوص قانونية عقابية ضمن أحكام المواد 253 مكرر 6 وما يليها، ولاسيما ما تعلق بالتسريب قبل وأثناء الامتحان والغش عن طريق الوسائل التكنولوجيا، فضلا عن تشديد العقوبات في حق المؤطرين والقائمين على الامتحانات، وخاصة إذا ما تسبب ذلك في تعطيل جزئي أو كلي للامتحان، أما بالنسبة للامتحانات العادية في الجامعات – يقول المحامي – فلا يوجد قوانين خاصة ما عدا تلك المتعلقة بالنظام الداخلي لمؤسسات التعليم العالي.

وقال بيطام إن قانون مكافحة الغش في الامتحانات الرسمية تم سنه السنة الماضية لكن تفعيله من قبل السلطة القضائية لم يكن إلا هذه السنة، حيث أعطت السلطة فرصة لتطبيق القانون بصورة تدريجية حتى يعلمه جميع التلاميذ والطلبة، وهذا يدل-يضيف- على الرغبة في مكافحة هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة باستعمال الوسائط الاجتماعية والوسائل التكنولوجية.

ودق المحامي ناقوس الخطر من انتشار ظاهرة الغش في الوسط الجامعي باستعمال” البلوتوث” لدرجة يصعب ضبط المتورطين فيها، في حين يتعرض الأساتذة للعنف والتهديد، وكل هذا –يقول-في غياب الردع أو عدم تفعيل المجالس التأديبية التي قد تصدر عقوبات توبيخية أو كحد أقصى تعليق الدراسة لمدة سنة.

ولفت ذات المتحدث إلى أن الحالات التي يقع فيها الاعتداء لا يتم إحالتها على القضاء إما بجهالة من القائمين على شؤون بعض الجامعات بالتكييف القانوني لجرم الاعتداء داخل الحرم الجامعي والذي يمثل جنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه والتهديد بالقول والعنف، أو عدم تفعيل القانون واعتباره مجرد خطأ إداري.

وشدد بيطام في السياق على ضرورة الكف عن الأسئلة المباشرة التي تشجع الطلبة على الغش وطرحها بطريقة استقرائية في شكل مقال يصعب خلالها الاعتماد على الغش، مع تفعيل القوانين الداخلية في الجامعات بتشديد العقوبات على من يثبت ارتكابهم للغش.

ومن جهته، قال الأستاذ بقسم الإعلام بجامعة المسيلة، محمد دحماني، في تصريح لـ”الشروق” بأنه من الناحية القانونية توجد النصوص القانونية والآليات، لكن لا يتم تفعيلها في غالب الأحيان، ودعا إلى ضرورة تحسيس الطلبة مع بداية كل سنة جامعية بخطورة الظاهرة وعواقبها الوخيمة، لاسيما أن الكثير منهم يجهلون النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم هذه الحالات، وشدد في السياق على ضرورة تفعيل المجالس التأديبية والنصوص القانونية لمحاربة ظاهرة الغش.

وثمن دحماني الإجراءات القانونية التي رافقت امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2021 والتي من شأنها أن تساهم في إرجاع هيبة الشهادة ومعها الجامعة، ليطالب تطبيق أخلاقيات المهنة داخل الجامعة.

قد يهمك ايضاً

قاضي وزارة العدل الجزائري يكشف عن استخراج 123 ألف صحيفة سوابق عدلية إلكترونياً

دورة تكوينية في إطار البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة في الجزائر حول مساعدة ضحايا الإجرام