نشرت وزارة المالية مذكرة على موقعها الإلكتروني تدعو من خلالها البنوك العمومية إلى السهر على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى 30 يوما كأقصى حد، مع “ضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيد للإجراءات”.ودعت الوزارة إلى التحقيق في ملف القرض، من خلال تأكد شامل لدى الإيداع “لتفادي تمديد غير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا لنقص وثائق المكونة للملف”.  وأمرت البنوك بـ “اتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين فعال للعملية، لاسيما فيما يتعلق بجودة الاتصال والمعلومة التي يجب وضعها تحت تصرف الزبون على مستوى الوكالات ومواقع الأنترنت والبنوك العمومية”.

وشددت الوزارة على أن المعلومة يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم، وأن تكون كاملة ومبسطة، لضمان فهم جيد للإجراءات وتحقيقا لهذا الهدف. كما شددت على ضرورة “إدراج الهياكل والمستخدمين المكلفين بالزبائنو، بدراسة ملفات القروض ضمن منطق النجاعة والإنتاجية، حتى تسجل وظيفة التمويل التحسينات النوعية الضرورية التي تسمح بمطابقة هذه الوظيفة بأحسن الممارسات الدولية في هذا المجال”.

وقالت الوزارة أنه يتعين على كل بنك عمومي تنظيم وتدوين عمليات اتخاذ القرار في مجال معالجة ملفات القروض وضمان احترامها. وأكدت على أن “احترام هذه المسارات وهذه الآجال يعد أحد أهم المقاييس التي تحدد نظرة الزبون إلى جودة الخدمات وأداء البنوك العمومية”.

قد يهمك ايضا:

مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم العالمية

تخارج 39 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال أسبوع