أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية تقريرين يقيمان موائمة تعليمات المؤسسة الصادرة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية  مع أفضل المعايير والممارسات والتطبيقات الدولية.

وأعطى التقرير المملكة تقييم "ملتزم" مع أفضل المعايير الدولية الصادرة عن لجنة بازل لكل من تعليمات "نسبة صافي التمويل المستقر" و"الانكشافات الكبيرة" وهذا يمثل أعلى درجات التقييم الممكنة.

وتُشكل هذه المنشورات جزءًا من برنامج تقييم التوافق التنظيمي للجنة بازل، وهو عبارة عن سلسلة من التقارير حول تنفيذ الدول الأعضاء لمعايير بازل.

وتزمع لجنة بازل استكمال مراجعتها لتنفيذ تعليمات نسبة صافي التمويل المستقر وتعليمات التعرضات الكبيرة في جميع الدول في سبتمبر / أيلول 2020.

ويُذكر أن لجنة بازل للرقابة المصرفية "BCBS" هي المعيار القياسي العالمي الأساسي للتنظيم التحوطي للمصارف، ويتكون أعضاؤه البالغ عددهم 45 عضواً من البنوك المركزية ومشرفي المصارف من 28 ولاية قضائية.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي برهنت فيه الأرقام الحديثة الصادرة في التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي، على حجم القوة التي يتمتع بها القطاع المالي في البلاد، حيث تكشف الأرقام عن نمو رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة خلال 2017.

وأعطى التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مؤشرات مهمة تتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية وميزان المدفوعات، هذا بالإضافة إلى آخر تطورات القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاعات النفطية وغير النفطية بما في ذلك تطورات أنشطة التأمين والتمويل والسوق المالية.

وشهد الاقتصاد السعودي وفقًا للتقرير ذاته، عددًا من المؤشرات الإيجابية من أبرزها تسجيل الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نموًا إيجابيًا نسبته 1.05 في المائة، وتحقيق الحساب الحالي فائضاً بنحو 57.1 مليار ريال (15.2 مليار دولار) خلال عام 2017.

وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2 في المائة لتبلغ أكثر من تريليوني ريال "533.3 مليار دولار"، كما زاد رأسمال واحتياطيات المصارف المحلية بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ نحو 318 مليار ريال "84.4 مليار دولار".