قررت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة فتح قضية سوناطراك 1 إلى الدورة الجنائية القادمة.وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع وبسبب غياب العديد من المتهمين، حيث غاب المتهمون عن الشركات الأجنبية في هذه القضية، بعد أن تعذر تنقلهم إلى الجزائر بسبب جائحة كورونا. وكان من المقرر أن تعيد محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر فتح هذه القضية اليوم الأربعاء، بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها. ويتابع في هذه القضية كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، ونجليه، و15 شخصا متهمين في قضايا ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون. كما يتابع في هذه القضية كأشخاص معنويين، شركة “سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع “كونتال فوركوارك”، شركة “كونتال الجزائر” وشركة “فونكوارك”.

وسبق أن صدرت في هذه القضية، في 2 فيفري 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهر إلى 6 سنوات سجن وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما، فيما استفاد 7 آخرين من البراءة. وأدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، في هذه القضية بـ 5 سنوات حبس موقوفة النفاذ ومليوني دينار جزائري. كما أدين نجله رضا مسير مجمع “كونتال” بـ 6 سنوات حبس وغرامة بـ 1 مليون دج. ويواجه المتابعون في هذه القضية تهم عديدة أهمها، جناية قيادة جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.

قد يهمك ايضا:

سوناطراك تعلن دخول مشروع تعزيز الضغط لحقل حاسي الرمل بالاغواط مرحلة الاستغلال

الجزائر أول مورد للغاز نحو إسبانيا والثاني لإيطاليا