دّى انفجار بيروت إلى خفض مبيع الدولار في السوق السوداء من سعر يتراوح ما بين 8000 و8500 ليرة إلى ما بين 7000 و7500 ليرة، وقدّر البنك الدولي قيمة الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت بنحو 8.1 مليار دولار.
وتعهد "مؤتمر الدعم الدولي لبيروت وللشعب اللبناني" الذي عقد بعد انفجار المرفأ بمشاركة 36 دولة ومؤسسة دولية، بتأمين نحو 253 مليون يورو، أي نحو 298 مليون دولار كمساعدات إغاثة فورية، ما يعني أنّ هناك فارقا شاسعا بين ما يحتاج إليه لبنان وما حصل عليه، ناهيك بحجم الخسائر لأزمته المالية التي يعانيها منذ ما قبل الانفجار، والتي تقدّرها «لازار» بـ186 ألف مليار ليرة، فمن أين يمكن للبنان أن يحصل على هذه الأموال في ظل تعثّر مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي وعدم إقدامه حتى الآن على تحقيق خطوة إصلاحية واحدة؟
تقول مصادر مطلعة إنه في ما لو حصل لبنان اليوم على مساعدات بقيمة ملياري دولار ستستفيد من قسم صغير منه اليد العاملة اللبنانية، إلّا أنّ القسم الأكبر سيحوّل إلى الخارج بغرض استيراد الزجاج أو الألمينيوم، بما معناه أنّ هذه المساعدات ليست عاملاً مريحاً لسعر الصرف، فالدولار الذي دخل إلى لبنان لم يستثمر في مشاريع إنما استعمل للاستيراد.
تابعت: صحيح انّ إعادة بناء ما تهدّم يحرّك العجلة الاقتصادية قليلا لكن ماذا تفعل هذه الحركة في ظل اقتصاد منهار وعاجز؟ فهناك خسارة اقتصادية إضافية نجمت عن تراجع إنتاج مختلف القطاعات بعد انفجار المرفأ تقدّر وفق البنك الدولي بنحو 3,5 مليارات دولار، إلى جانب الأضرار في الممتلكات وتصل الى 4,6 مليارات دولار. وبالتالي، تجاه كل هذه الخسائر كيف يمكن لسعر الصرف أن يتحسّن، وأكبر دليل أنّ سعر الدولار في السوق لم يتراجع أكثر من 500 ليرة في الفترة الأخيرة رغم الدعم ورغم كل المساعدات.
وعدّدت المصادر بعض الخطوات التي قد تسهم في تحسّن سعر الصرف، منها: في حال قررت إحدى الدول أن تصلح المرفأ على نفقتها الخاصة الى جانب دعم مادي بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، فيجب استعادة الثقة في العملة، وهذه الاستعادة لا تأتي في حال حصلنا على الأموال بهدف التصليح فقط، إنما في حال حصلنا على دعم لمشاريع استثمارية في المجال الصناعي أو للشركات الناشئة في قطاعي التكنولوجيا او المعلوماتية، وإذا كانت الدول جدية فعلاً في نيتها دعم لبنان وإنشاء مؤتمر ثان للدعم الدولي يجب أن توجّه مساعداتها نحو المشاريع الاستثمارية، ففي هذه الحالات فقط سيتحوّل الدولار الاستثماري الى دولارات وتتحرك معه العجلة الاقتصادية ويجري تأمين وظائف للبنانيين.

الدولار يتجه صعودا
وعن الاتجاه المتوقع لحركة الدولار في الفترة المقبلة، تقول المصادر إنه بين الزيارة الأولى لماكرون والزيارة الثانية تحرّك الدولار قليلاً ضمن هامش 500 ليرة، لأنّ المساعدات المالية استعملت لاستيراد المواد الأساسية لزوم إعادة البناء. وكان الدولار أقفل يوم الجمعة الماضي على 7900 ليرة، قبل أن يعاود التراجع إلى 7300 ليرة أمس مع الزيارة الثانية لماكرون. وبالتالي، قد يتراجع الدولار هذه المرة أيضاً مؤقتا لكن ما إن يتراجع حتى يستعجل الناس لشرائه وسيُحجم من يملكه عن بيعه.
لكن في حال لم تستعجل الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لتأمين المساعدات المالية للبنان، فإنّ أزمة الدولار ستستفحل في الفترة المقبلة، عازِية ذلك لأنّ حاكم مصرف لبنان سبق وأعلن مراراً في الفترة الماضية أنّ قيمة الاحتياطات النقدية بلغت 19.5 مليار دولار وما زال أمامنا مليارا دولار لنصل إلى الاحتياطي النقدي الإلزامي والذي يبلغ 17.5 مليار دولار، وهذه المليارا دولار تكفينا لمدة 3 أشهر تقريباً، إذ إنه وفق الأرقام فإننا نحتاج شهريا إلى نحو 700 مليون دولار كثمن لدعم المحروقات والقمح والأدوية. وفي غياب أي خطة عمل من قبل الحكومة لمواجهة فترة ما بعد رفع الدعم، سيكون سعر الدولار من دون أي سقوف، وبمجرد دخول تجّار الفيول وتجار الأدوية إلى السوق السوداء لشراء الدولار فإنّ سعره سيُحلّق، لأنّ الطلب في السوق السوداء حاليا 600 مليون دولار وسعر الدولار يتراوح ما بين 7000 و7500 ليرة، وإذا أضفنا إلى هذا الرقم 700 مليون دولار (كلفة دعم القمح والمحروقات والأدوية) فهذا يعني أنّ سعر الدولار سيتضاعف أكثر وذلك في الفترة المقبلة ليتخطى الـ15 ألفاً، إذ ستصبح الحاجة إلى مليار و300 مليون دولار في الشهر، وهذه القيمة غير متوفرة حالياً، وبالتالي لا يمكن تلبية هذا الطلب، ما سيشكّل خطراً حقيقياً على قيمة الليرة وعلى استدامة تَوفّر السلع الاستهلاكية والقدرة الشرائية. فهل سيتمكّن اللبناني من شراء ربطة الخبز التي سيتخطى سعرها الـ10 آلاف أو سعر صفيحة البنزين التي ستتخطّى الـ100 ألف ليرة؟
ورسمت المصادر سيناريوهين من المتوقع أن يلجأ إليهما السياسيون بعد فقدان السيطرة على سعر صرف الدولار، وهما: إمّا الاستكمال بسياسة الدعم إلى حين نفاد الاحتياطي الإلزامي، أي بمعنى آخر شراء المزيد من الوقت والاحتياطي بهذه الحالة يكفي لعام ونصف العام، وإمّا إصدار قانون بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 15% إلى 10% أو 5%، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تَراجع حصة المودع من الودائع المصرفية، فمن لديه وديعة بـ100 مليون ليرة على سبيل المثال سيحصل على 10 ملايين منها فقط.

قد يهمك ايضا:

الشروع في الأشغال لإنجاز نهائي للحاويات في ميناء جن جن 

مذكرة تفاهم مع الجزائر تمكن البواخر الإندونيسية من الرسو بميناء جن جن