الجزائر - الجزائر اليوم
أُسندت عمليات الشحن والنقل إلى ثمانية (8) متعاملين اقتصاديين، منهم خمسة (5) دائمون، تم اعتمادهم من طرف الوزارة الوصية في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي المسطر، والمتضمن تقديم حلول عملية وآنية، كفيلة بالقضاء على مشكل ”فائض منتوج البطاطس”، كما أوضح سالم بكاري رئيس مصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني. وأشار نفس المتحدث إلى أن حمولة مادة البطاطس شُحنت على متن 350 شاحنة من الوزن الثقيل، مخصصة لنقل الخضر، ليتم توجيهها للتخزين في غرف التبريد بولايات الشمال؛ قصد تسويقها فيما بعد، في أسواق الجملة الوطنية للخضر والفواكه بشكل انتظامي، وذلك كله بعد شرائها من الفلاح بأسعار تتراوح ما بين 35 و40 دينارا للكيلوغرام. وقد وُجّه المتعاملون الاقتصاديون إلى كافة المناطق الفلاحية الموزعة على تسع (9) بلديات (الرقيبة وتغزوت وقمار والرباح وحاسي خليفة والطريفاوي والمقرن وورماس ووادي العلندة)، وهي البلديات التي تشتهر بالإنتاج الوفير لمادة البطاطس، حيث تتم عملية الشحن بالتساوي، وتشمل جل الفلاحين.
ويشرف على هذه العملية لجنة متكونة من رئيس الغرفة الفلاحية، ورئيس المجلس المهني المشترك لشعبة البطاطس، وعدد من الفلاحين من كافة بلديات الولاية بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، تحت تنظيم ومتابعة ومراقبة المدير الجهوي للديوان الوطني المهني للخضر والفواكه واللحوم.
أما عن ”التخزين المجاني لمادة البطاطس بغرف التبريد” ـ وهو أحد الحلول المقدمة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في إطار البدائل المقترحة للقضاء على الفائض المسجل في إنتاج البطاطس ـ فقد تم رفضه من طرف الفلاحين لأسباب متعلقة بكونه لا يسد تكاليف جني المحصول (بحيث البضاعة تخزَّن ولا تُشترى من الفلاح)، وكذا الغموض المسجل في مدة التخزين. وأشاروا إلى أن المقترح الأول يُعد الأكثر نجاعة؛ باعتباره يهدف إلى استغلال الفائض، وتحويله كمخزون استراتيجي لضبط السوق وخلق توازن بين العرض والطلب؛ لحماية المنتج والمستهلك، وحماية، في نفس الوقت، مصالح الفلاح.
تجدر الإشارة إلى أنه يُتوقع إنتاج 6ر8 ملايين قنطار من مادة البطاطس في الموسم الزراعي الجاري (2019 - 2020) على مساحة تقدر بـ 37 ألف هكتار، يشترك في زراعتها 7600 فلاح.
قد يهمك ايضا :
فائض ميزانية روسيا تبلغ 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي