بيروت - العرب اليوم
ينطلق العد العكسي لتصنيف لبنان السيادي مع بداية آب، وفق ما تقرّره مؤسستا التصنيف "فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، ويكتسب هذا الحدث أهمية استثنائية بسبب القلق من أن يتمّ خفض تصنيف لبنان إلى درجة C، بعدما سبق وخفّضت "موديز" تصنيف لبنان مطلع العام من B- إلى Caa1.
يزور راهنا فريق عمل مؤسسة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني لبنان ويطّلع عن كثب من المسؤولين على الوضع قبيل إصدار تقريره لتصنيف لبنان خلال الأسابيع المقبلة، كما تستعد "ستاندرد آند بورز" لأن تصدر تقريرها في 23 آب الجاري، ويبقى السؤال الأهم، ما العواقب المتوقعة في حال تمّ فعلا خفض تصنيف لبنان إلى درجة (C).
دعا الخبير المصرفي نسيب غبريل إلى عدم استباق الأمور في ما خصّ تصنيف لبنان السيادي، لأنّ أيا من التقارير لم يصدر بعد، فوكالات التصنيف تعتمد على منهجية معينة، وهدف عملها معرفة قدرة الحكومة أو أي شركة على تسديد مستحقاتها بالعملات الأجنبية. وفي هذا السياق، لا بدّ من التوقف عند حدث استثنائي حصل في نيسان وأيار، عندما دفع مصرف لبنان استحقاقات اليوروبوند مع فوائدها المستحقة بقيمة مليارين و500 مليون دولار من دون أن يُصدر لبنان سندات يوروبوندز في المقابل، وهذه سابقة تحصل للمرة الأولى منذ التسعينات، وتشكّل خطوة إيجابية جدا انعكست على تراجع حجم الدين العام.
اقرا ايضا:
"فيتش" تتوقع استمرار انكماش اقتصاد تركيا خلال عام 2019
وقال غبريل إنّ "الدين العام بالعملات الأجنبية تراجع بنسبة 10 في المائة بين أيار 2018 وأيار 2019 بنتيجة هذه الخطوة التي أقدم عليها مصرف لبنان الذي تعهّد أيضا بتغطية كل الاستحقاقات بالعملات الأجنبية في الـ2019، ومن ضمنها استحقاق يوروبوند بقيمة مليار و500 مليون دولار يستحق في تشرين الثاني المقبل".
وأضاف: "إلى جانب ذلك، ستراقب مؤسسات التصنيف الدولية أداء المالية العامة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي التي أصدرتها وزارة المال، والتي تُظهر تقلّص العجز بنسبة 18 في المائة، وهذا عامل إيجابي أيضا، إذ لا يمكن أن نكمل بمنحى العام 2018 حيث ارتفعت النفقات بشكل ملحوظ واتسع العجز إلى 11 في المائة من الناتج المحلي".
وتراقب هذه المؤسسات ما إذا كانت الإجراءات والإيرادات التي لحظها مشروع موازنة 2019 قابلة للتحقيق وفق الأرقام الموضوعة، وستطلع هذه المؤسسات على وضع القطاع المصرفي، والسيولة التي تتمتّع بها ومستوى الودائع.
وأكّد غبريل، «أنه بالاستناد إلى كل هذه المعطيات تبني مؤسسات التصنيف الدولية تقريرها، وبالتالي لا يمكن معرفة رأي المؤسسات مسبقاً، وكل ما يتم الترويج له عن خفض محتوم ليس مبنيا على معطيات معينة إنما يستند إلى النية بالأذى»، وعن مدى تأثر المصارف بتراجع التصنيف السيادي للدولة قال إن "المصارف تتأثر تأثيرا مباشرا بتراجع التصنيف السيادي للدولة لأنّ المصارف تتحمّل مسؤولية الاستقرار النقدي منذ 25 سنة واستقرار المالية العامة بالرغم من الاختلالات. والجهاز المصرفي اللبناني، أي مصرف لبنان والمصارف التجارية، يحمل 75 في المائة من الدين العام، والمصارف التجارية تحمل محفظة حجمها 32 مليار دولار بين سندات خزينة بالليرة وسندات يوربوندز إلى جانب ودائعها في مصرف لبنان. وبالتالي، إذا تغيّر التصنيف الائتماني للبنان أكان إيجابيا أو سلبيا يتبعه تلقائيا تغيير في تصنيف المصارف».
قد يهمك ايضا:
"إس أند بي" و"فيتش" تمنحان "جيمس للتعليم" في دبي نظرة مسستقبلية مستقرة