كشف وزير المال السعودي محمد الجدعان اليوم الخميس، أن المملكة تُخطط لموازنة ميزانية الدولة في الأجل المتوسط لكنَّها تبقى مُستعدة لقبول عجز إذا كانت هناك حاجة إليه لتحفيز النمو الاقتصادي.

وأعلنت الحكومة أنها ستنهي عجز الميزانية، الذي يبلغ وفقًا لأرقام رسمية 148 مليار ريال "39.5 مليار دولار" هذا العام، بحلول 2023 من خلال إصلاحات مثل الضرائب والرسوم وتخفيضات الدعم وإجراءات لترشيد الإنفاق.

وقال الجدعان "إنه حتى بعد 2023 "إن الحكومة لن تهدف بالضرورة إلى ميزانية متوازنة كل عام إذا كانت أسعار النفط متقلبة، وبدلا من ذلك فإنها ستنهي العجز محسوبا على أساس فترة من الأعوام".

وقال الجدعان في مقابلة على هامش مؤتمر للأعمال "في بلد مازلنا فيه نعتمد بكثافة على إيرادات سلعة أساسية واحدة.. وهي متقبلة جدا، فإنك لا يمكن أن تتوقع أنك ستوازن ميزانيتك كل عام".

وأضاف الجدعان "أريد التأكد من أن لدي ميزانية متوازنة في الأجل المتوسط، لكنني لا أمانع في أن يكون هناك عجز إذا كان ذلك يعني دعم النمو ودعم استثمارات القطاع الخاص ودعم الخدمات التي تقدم للشعب والاستثمار في البنية التحتية".

وأوضح الجدعان أن الرياض ستبدأ فقط بدراسة جدية للحفاظ على ميزانية متوازنة بشكل متواصل بحلول عام 2030، وهو الموعد الذي من المنتظر أن تؤدي فيه الاصلاحات لتنويع الاقتصاد إلى تقليل اعتماد الحكومة على إيرادات صادرات النفط.