الجزائر ـ حسين بوصالح أعلنت ، أنه تمّ تحصيل 61 مليار دينار ( يعادل نحو 770,397,000 دولار تقريبًا) عام في العام 2012، كإيرادات من الحقوق والغرامات خلال 60 ألف عملية معاينة جبائية، وأن تراجعًا بنسبة 11 % شهدته العملية مقارنة بالعام 2011. وأوضح مصدر في المديرية العامة للضرائب، أن "هذه الإيرادات سجلت خلال المعاينات ولكن هذا لا يعني أنه تم تحصيلها بالضرورة في المكان نفسه، وشملت هذه المعاينات 3 أنواع من المراقبة الجبائية، وهي المراقبة الجبائية الخارجية ومراقبة التقييمات المراقبة عبر الوثائق، وأن المراقبة الجبائية الخارجية تضم بدورها 3 أنواع من المعاينات وهي المراقبة المحاسباتية والمراقبة الوقتية والمراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل، وتمس مراقبة التقييمات أساسًا المناقصات العقارية، وكذلك المراقبة الداخلية أي المراقبة عبر الوثائق، وانطلاقًا من تصريحات الملزمين بالضرائب، ومن بين الـ 61 مليار دينار جزائري  (نحو 770,397,000 دولار تقريبًا) الذي تم تسجيلها من قبل مراقبي مديرية الأبحاث والمعاينات في المديرية العامة للضرائب نجمت 32.6  مليار دينار جزائري (ما يعادل نحو  411,720,000 دولار)، منها من المراقبة الجبائية الخارجية، وأكثر من 24 مليار دينار ( يعادل نحو 303,107,000 دولار ) من المراقبة عبر الوثائق، فيما سمحت مراقبة التقييمات بتحصيل 4.18 مليار دينار جزائري ( أي ما يعادل نحو 52,791,100 دولار)، ومست المراقبة الجبائية الخارجية 2.261 قضية سنة 2012 منها 1.682 للمراقبة المحاسباتية و 561 للمراقبة الوقتية و 18 قضية للمراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل، وسمحت المراقبة المحاسباتية بتسجيل 36ر31 مليار دج (ما يعادل نحو 396,060,000 دولار) من الحقوق والغرامات مقابل 34.15 مليار دج (ما يعادل نحو  431,296,000 دولار) في 2011، فيما سمحت المراقبة الوقتية التي تم إدخالها سنة 2011 فقط بتسجيل 1.2مليار دج (ما يعادل نحو  15,155,300دولار)، أما معاينات المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل فلم تسجل إلا 99.8مليون دج ( ما يعادل نحو 12,604,200 دولار)".
وقال المصدر ذاته، إن "عدد الملفات المراقبة على مستوى المفتشيات المحلية خلال سنة 2012 بلغت 28.672 ملف مقابل 27.291 ملف خلال 2011، وسمحت مراقبة المناقصات العقارية للمديرية بتسجيل مداخيل بقيمة 4.2 مليار دج ( ما يعادل نحو  331,144,000 دولار) في 2012، وهو تقريبًا المبلغ نفسه المحصل في 2011، وأن عدد المعاملات المراقبة بلغ 29.744 معاملة مقابل 31.644 معاملة في 2011".