للقوانين ونص المادة 17 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والتي تحظر فصل الصحافيين من دون الرجوع إلى النقابة، وتساءل "كيف تم قيد الصحافيين الجدد في النقابة مع العلم  أن لائحة الأخيرة تنص على أنه لا يجوز قيد صحافيين جدد من صحيفة يوجد بها نزاع وفصل تعسفيّ للعاملين بها".
وأضاف علام، أن "الزملاء الذين تم فصلهم، تعرّض الكثير منهم للتهديد والضرب والسحل والاعتقال والاختناق من غاز القنابل المسلية للدموع خلال ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، من أجل نقل الأحداث كافة بالصوت والصورة والفيديو، بكل حياديّة ومهنيّة، من دون التفكير في عواقب ومخاطر هذه التغطيات الصحافيّة"، فيما انتقد "الموقف المُتخاذل" من نقيب الصحافيين ضياء رشوان، وأعضاء مجلس إدارة النقابة تجاه الصحف التي تقوم بفصل العاملين بها تعسفيًا و تتعنت في تعيين وقيد زملاء جُدد في جدول المُشتغلين في النقابة، على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات من العمل المتواصل لهؤلاء الزملاء، وعلى النقيض الآخر نجد النقابة توافق على قيد موظفي السكرتاريّة في بعض الصحف.
وطالب "ائتلاف شباب الصحافيين"، النقابة بسرعة التدخّل لوقف هده "المذبحة"، خصوصًا أن هناك عددًا من الصحف الخاصة تُتابع الموقف عن كثب، وستقوم بتكرار السيناريو ذاته، وفصل زملاء جُدد، إذا لم يتم اتخاذ قرارات قانونيّة رادعة في هذه الأزمة، مناشدًا مؤسسة "المصري اليوم" بالاستجابة إلى صوت العقل، وإعادة الزملاء إلى عملهم، لأنهم سيعودون إليه بالقضاء عاجلاً أم آجلاً، وسوف يحصلون على رواتبهم كاملة من دون نقصان، بجانب التعويض الماليّ والأدبيّ المناسب عن الاضرار التي لحقت بهم من قرار فصلهم التعسفيّ غير المدروس.
كما ناشد الائتلاف، رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بسرعة إصدار قانون جديد للصحافة، يُشارك فيه شباب الصحافيين ورموز العمل الصحافي بطوائفه السياسيّة كافة.