أن قوة خاصة من الشرطة الجزائريّة اقتحمت مقر القناة، بترخيص من وكيل محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، وقامت بمُصادرة كاميرات ومُعدّات من القناة، من دون أن تقوم باعتقال أي صحافيّ، في انتظار ما سيكشف عنه محامو القناة.
واشار حفناوي، إلى أن القضية لها علاقة بتوجّه القناة، الرافض للعهدة الرئاسيّة الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، حيث تقوم بنقل الحقيقة وصوت الشعب الجزائريّ بكل مهنيّة واحترافيّة، عبر استضافتها لشخصيات ناشطة من حركة "بركات" المُعارضة لبوتفليقة".
وأعلن مدير الإنتاج في القناة، عبدالرحمن جعيد، في تصريح صحافيّ، أن رجال الأمن أبلغوهم بقرار المحكمة الخاص بوقف القناة، لكنهم لم يبلغوهم بالسبب الذي دفع المحكمة إلى إصدار قرار بمُصادرة وسائل العمل التابعة للقناة.
وقد ربطت مصادر عدّة في الجزائر، قرار وقف بث القناة، بتغطيتها المستمرة و اليوميّة لتظاهرات حركة "بركات" المناوئة لبوتفليقة، وتزعم صحافييها للحركة، كما أن ميولها ومساندة مديرها العام للمرشّح علي بن فليس، كان سببًا آخر لما حدث لها.  وأفاد بيان وُضع على موقع القناة بعد الحادثة بساعة، أن "سبب الغلق يعود إلى استضافتها للقياديّ السابق في الحزب المنحلّ (الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ) أحمد مراني، والذي وجه اتهامات وإساءات إلى بوتفليقة".
يُذكر أن قانون الإعلام الجزائريّ لم يفصل بعد في مصير وهوية القنوات الخاصة، والتي تنشط حتى الساعة برخص موقّتة صادرة عن وزارة الإعلام الجزائريّة، وتُعتبر في نظر القانون الجزائريّ "قنوات أجنبيّة".