جددت وزارة التربية تأكيدها على حذف ملاحظتي “إنذار” و”توبيخ” من كشوفات نقاط التلاميذ المتمدرسين، والاكتفاء بتدوين ملاحظات وصفية للذين تحصلوا على معدلات تراوحت بين صفر و11.99، وهو الإجراء الذي يعد بمثابة إقصاء لعمل وقرار “مجلس القسم” الذي يعتبر سيدا.

ووجهت الوزارة تعليمة تذكيرية لمديري التربية للولايات، بخصوص “الإجازات” تحثهم على الالتزام بإلغاء ملاحظتي “إنذار” و”توبيخ” للتلاميذ الذين تحصلوا على معدلات تراوحت بين صفر و11.99 والاكتفاء بتدوين ملاحظات وصفية “تشجيعية” نوعا ما لتجنب إحباط معنويات المتمدرسين، خاصة وأن التقارير المرفوعة للوصاية أكدت أن الإجازات السلبية التي تدون على كشوف النقاط، تؤثر سلبا على نفسية عدد كبير من المتمدرسين، خاصة عقب إقدام البعض منهم على محاولة الانتحار ووضع حد لحياتهم ومن ثمة التهرب من عقاب الأولياء.

الإجراء الذي يعد بمثابة إقصاء لعمل مجلس القسم وضرب صريح للقرارات المنبثقة عنه واستغناء عن تقييم الأساتذة الذي يعد مهما وسط التلاميذ المترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية الرسمية، والاكتفاء فقط بالملاحظات التي تدونها إدارة المؤسسة التربوية “مدير المؤسسة”.

وأوضحت المراسلة أن مديري المؤسسات التعليمية من خلال الأساتذة مطالبون بتدوين الإجازات التالية في كشوف نقاط التلاميذ النجباء والممتازين، من خلال وضع ملاحظة “امتياز” للذين افتكوا المعدل 18 من 20 فما فوق، مع تدوين تقدير “تهنئة” للذين تحصلوا من معدلات تراوحت بين 16 و17 من 20، وتدوين الملاحظة “تشجيع” للذين نالوا معدلا تراوح بين 14 و15 من 20، وضع تقدير “لوحة شرف” للذين تحصلوا على معدل تراوح بين 12 و13 من 20.

وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، أن مثل هذه التعليمات التي تصنع في دوائر ضيقة في الغالب لا تتوافق والواقع ولا تحمل في طياتها البديل المناسب الذي يتوافق والأهداف التي تسمح بحل المشاكل المطروحة على مستوى المؤسسات التربوية، بمعنى أن القرارات “المركزية” لا تبنى على دراسة ميدانية مسبقة وحقيقية، وشدد محدثنا أن إصرار الوصاية على قرار إلغاء الإجازات واستبدالها بملاحظات وصفية هو تدخل صريح في صلاحيات السلطة التقديرية والبيداغوجية للأستاذ من خلال المساس بمجالس الأقسام ومجالس التأديب، رغم أن المربي هو على دراية كبيرة بمشاكل تلاميذه وخصوصية مؤسسته التربوية.

قد يهمك ايضا :

14 ألف مترشح يتنافسون على 247 منصب بمسابقة القضاء

الأساتذة الجامعيون يطالبون بمراجعة الأجور والحق في السكن