تعتزم وزارة التربية الوطنية رفع مقترحاتها المتعلقة بكيفيات تفعيل البروتوكولات الصحية الوقائية الخاصة بالموسم الدراسي الجاري إلى الوزارة الأولى، في ظل تسجيل نقص فادح في الإمكانيات المادية وتوتر الوضعية الوبائية، الأمر الذي يملي الحاجة إلى هبة تضامنية مستعجلة و”تليطون” لدعم ميزانية المدارس، لاقتناء مختلف المستلزمات الطبية خاصة ما تعلق باختبار الكشف عن فيروس كورونا، للحفاظ على صحة وسلامة 10 ملايين تلميذ و700 ألف مستخدم.
وفي ظل الارتفاع المخيف في عدد الإصابات والوفيات بالوباء المستجد، فإن مصالح وزارة التربية تبحث كيفية تزويد المؤسسات التربوية عموما والمدارس الابتدائية خاصة بسبب ضعف ميزانياتها السنوية بالمستلزمات الطبية ومختلف وسائل الوقاية واختبار الكشف عن فيروس كورونا، للحد من انتشاره في الوسط المدرسي، وضمان استمرارية الدراسة، إلا أن توفير هذا النوع من الأجهزة الطبية، يتطلب ميزانية ضخمة، الأمر الذي يجعل الوزارة الوصية بحاجة إلى هبة تضامنية مستعجلة لمساعدة المدارس على مواجهة الوباء، في ظل تسجيل إصابات عديدة وسط مديري المؤسسات التربوية والمقتصدين والأساتذة،والتي قاربت الـ900 إصابة وطنيا.
وأضافت مصادرنا بأن الوصاية اقترحت إجراء اختبار الكشف عن الفيروس لكل أفراد الجماعة التربوية أسبوعيا، في حال تم تزويد المؤسسات التربوية بالأجهزة الطبية اللازمة خاصة على مستوى الابتدائيات.
وانتقدت نقابات التربية المستقلة، نقص الإمكانيات والوسائل والإجراءات الضرورية للوقاية من الوباء، فيما سجلت العجز في تطبيق البروتوكول الصحي بسبب النقص الفادح للوسائل اللازمة لإنجاح البروتوكول الصحي، مع ضعف ميزانية مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي المرصودة من قبل وزارة التربية، والغياب الشبه التام لمصالح البلدية للتكفل بالمدارس الابتدائية. الأمر الذي دفع بالبعض منها إلى اقتراح غلق المؤسسات التربوية إلى حين التحكم في الوضعية وتوفير الظروف الملائمة للحد من انتقال العدوى وحماية الجماعة التربوي.
في حين رافعت نقابات أخرى لأجل إبقاء المدارس مفتوحة وضمان استمرارية الدراسة شريطة توفير وسائل التعقيم والوقاية، لتجنب فرضية سنة بيضاء.

قد يهمك ايضا:

"التعليم" الجزائرية تكشف عن خطتها لعودة الطلاب إلى المدارس

وزارة التربية الجزائرية تقرر تمديد تعليق الدراسة للمراحل التعليمية