أعلن رئيس مصلحة مياه بلديات الساحل المهندس منذر شبلاق أنّ 100% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب، مبرزًا أنّ غزة تعيش كارثة مائية، بسبب السياسات الإسرائيلية، التي تستهدف قطاع المياه بأشكاله كافة.

وأضاف، أثناء مؤتمر صحافي عقده مركز العمل التنموي "معًا"، لتسليط الضوء على الآثار الصحية والبيئية والمائية للعدوان الأخير على قطاع غزة، أن "الاحتلال عمل على عدم تمكين أيّة مؤسسة من تقديم خدماتها لقطاع المياه".

وبيّن شبلاق أنّ "30% من المنشآت المائية أصبحت غير صالحة للعمل، بسبب الحرب الأخيرة على القطاع، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي، واستهداف موظفي وعمال المصلحة، مما أثر على إيصال المياه للمواطنين، وتشغيل محطات الصرف الصحي".

وأشار إلى أنه "تكبد قطاع المياه والصرف الصحي خسائر تقدر بـ34 مليون دولار، فضلاً عن دمار كبير في الآبار والخزانات ومحطات الصرف الصحي"، مبرزًا أنّ "التأخر في إزالة الركام والردم يهدد بفقدان 30% من المنشآت المائية".

ولفت شبلاق إلى أن "ركام البيوت المدمرة يعد أحد أهم أسباب تلوث الخزان الجوفي، حيث إن الردم استهدف بأسلحة سامة وجرفتها مياه الأمطار وفي حال حدوث فيضانات ستسبب أزمة يصعب السيطرة عليها".

وطالب المؤسسات الدولية بـ"إجراء تحاليل للمياه والتربة والهواء، وفحوصات على البيئة الفلسطينية، لمعرفة آثار الأسلحة التي استخدمها الاحتلال الإسرائيلي أثناء حروبه الثلاثة الأخيرة على قطاع غزة".

من جهته، أوضح مدير الإدارة العامة للتربة والري في وزارة الزراعة نزار الوحيدي أنّ "الحرب الأخيرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة استهدفت بصورة رئيسة الأمن الغذائي للمواطنين في القطاع".

وتابع "20 ألف دونم من الأراضي الزراعية، التي كانت مسرحًا لعمليات الاحتلال، إضافة إلى 15 ألف دونم خرجوا من دائرة الإنتاج الزراعي، بسبب استهدافهم أثناء فترات الحروب".

وأضاف الوحيدي أنّ "3,500 مليون متر من التربة الزراعية فقدت من القطاع وأصبحت ميتة، كما أنه يحتمل أن تكون ملوثة بمواد مشعة ومسرطنة"، مشيرًاً إلى أنهم "لا يملكون أيّة أداة أو جهاز لتحليل التربة، ومن ثم إدانة الاحتلال الإسرائيلي".

وأبرز أنّ "القطاع الزراعي تكبد خسائر بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع قدرت بـ550 مليون دولار، منها 350 مليون دولار أضرار مباشرة"، مشدّدًا على أنّ "الاحتلال يهدف لضرب الأمن الغذائي والتسبب بأزمة تبقى للأجيال المقبلة".

ونوه الوحيدي إلى أنّ "المواد المشعة التي نتجت عن استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليًا قد تبقى لمئات الأعوام"، موضحًا أنّ "هناك أراض لم تعد تنبت أو تنتج أي محاصيل، وذلك بعد حرب 2009، على الرغم من كل محاولات إعادة التأهيل المستمرة".

وأردف "لا نجد أي طرف دولي أو عربي لمساعدتنا في تحليل عينات من التربة والمياه، كما أننا نفتقد لهذا النوع من الأجهزة وبالتالي لا نستطيع التعرف على المشاكل التي تركتها أسلحة الاحتلال على البيئة الفلسطينية"، مبينًا أن "المختبرات الكبرى في الأراضي الفلسطينية جميع أجهزتها معطلة".

وذكر الوحيدي أنّ "مشاكل التربة والمياه عابرة للأجيال وللحدود ولن تبقى في مكان القصف والاستهداف"، مشيرًا إلى أنهم "أرسلوا عينات من التربة والمياه لجهات دولية وعربية، إلا أنهم لم يتلقوا الرد حتى الآن، فضلاً عن رفض هذه الجهات الرد على اتصالات الجهات المحلية".

وأكّد أنَّ "30% من مساحة القطاع بحاجة لتدخل سريع لإعادة تأهيلها، حيث لا توجد شبكات للمياه أو للري أو آليات للمساهمة في تسوية التربة بعد أن دمرت أثناء القصف"، مضيفًا أنّ "الاحتلال ارتكب جريمة ستبقى آثارها للأجيال المقبلة دون أيّة مساعدة من أي أحد".

وفي السياق ذاته، بيّن المهندس في سلطة المياه الفلسطينية محمود شعبان أن "مصادر المياه في القطاع قبل الحرب على غزة كان وضعها سيئًا للغاية، حيث إن 93% من مصادر المياه غير صالحة للشرب، حسب معايير منظمة الصحة العالمية".

وأوضح "نحن ندير أزمة مياه في القطاع ولا ندير مصادر للمياه، والعدوان على غزة كان كارثيًا"، لافتًا إلى أنّ "الأسلحة التي استخدمت تحمل مخاطرًا كبيرة على الخزان الجوفي، ولها تأثير مباشر عليه".

وأضاف "في فترة الحرب عملنا على تأمين مصادر المياه للنازحين وللمواطنين في البيوت، وبعد الحرب بدأنا بالاشتراك مع مصلحة مياه بلديات الساحل بالعمل على تجهيز مشاريع تحلية مياه لإمداد المواطنين بمياه الشرب".

وطالب بـ"إحضار خبراء لأخذ عينات من المياه لفحصها والتأكد من خلوها من المواد المشعة"، لافتًا إلى أنّ "الاحتلال عرقل ورفض أكثر من مرة السماح لبعض المؤسسات الدولية بجلب بعض الخبراء لفحص المياه والتربة في القطاع".