تتطلع الجزائر بعد الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور للانتقال إلى مرحلة أخرى من مراحل هندسة النظام السياسي الجديد، والمتعلقة بتعديل القوانين العضوية، التي ستفضي إلى انتخاب مؤسسات جديدة، يتوخى منها رسم معالم "الجمهورية الجديدة"، حيث ستشرع في مرحلة ثانية في العمل على إدراج تعديلات في قانون الانتخابات، الذي كان من أبرز مطالب التشكيلات السياسية، بالنظر إلى حالات التزوير التي عرفتها الاستحقاقات السابقة مرورا بقانون الأحزاب وكذا تأطير المجتمع المدني الذي تعزز موقعه بعد دسترته في التعديل الدستوري الاخير.

وسيمكن التعديل الدستوري من وضع الأسس الأولية للممارسة السياسية في البلاد، من خلال تعزيز الآليات الكفيلة بإرساء النوعية والمردودية على مستوى المؤسسات المنتخبة (البرلمان والمجالس المحلية) وجعلها قريبة من المواطن، بحيث تكون متماشية مع متطلبات واقعه المعاش ومطالب الحراك الشعبي، فضلا عن تعزيز الديمقراطية التشاركية التي يكون فيها المواطن طرفا فاعلا وغاية منشودة للنشاط العمومي، لتحديد المشاكل وتقييم السياسات العامة.
تعديل قانون الانتخابات: تحصين الاستحقاقات وضمان الشفافية

ولذلك، فإن تعديل قانون الانتخابات يحظى بأهمية كبيرة في برنامج رئيس الجمهورية الذي يتطلع إلى تقويم العمل السياسي وفق معياري الكفاءة والنوعية، انطلاقا من قناعة أن المكان المناسب لابد أن يشغله إلا الشخص المناسب والذي يكون خادما لمصالح الشعب.

وبالنظر إلى الثغرات التي اعترت هذا القانون خلال الاستحقاقات السابقة، لم يجد الرئيس تبون بدا من الأخذ بمطالب الاحزاب الوطنية التي طالبت في عدة مرات بضرورة إدخال تعديلات تتماشى وثقافة الممارسة السياسية وتحصن العملية الانتخابية من حالات التزوير وتضخيم النتائج. لذلك، عمل موازاة مع التحضير لمشروع تعديل الدستور، على تنصيب لجنة خبراء لمراجعة قانون الانتخابات لتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية، حيث ستكون مهمة اللجنة مركزة على وضع مقاييس انتخابية جديدة وضوابط الترشح وإنهاء تدخل المال السياسي في الانتخابات، ومنع المحاصصة وتشجيع الشباب على الترشح ومنع الإقصاء السياسي، ومنع التزوير القبلي وإبعاد الإدارة عن التحكم في الترشيحات.ومن ثم اضفاء الشفافية الكاملة.
لا مكان لـ"الكوطة" والتزوير و"الشكارة"

وكان الرئيس تبون قد أكد أن "جزائر ما بعد اعتماد الدستور الجديد لا مكان فيها لنظام الكوطا (المحاصصة بتزوير النتائج) وللمال الفاسد الذي ما إن دخل في السياسة إلا وأفسدها، ولا أدل على ذلك الحقائق المرة التي كشفتها المحاكمات الأخيرة، على غرار التصريحات التي أدلى بها بعض القياديين في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي حاز على الأغلبية النيابية في انتخابات عام2017، حيث كشفوا خلال محاكمتهم عن بيع مقاعد نيابية والتلاعب بالنتائج.

وفي المقابل، يتطلع رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة فعالة لترقية وتمكين المرأة من مشاركتها في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، بحيث  تتجاوز "سياسة المحاصصة"، التي اقتصرت على الانتخابات البرلمانية ، بالاعتماد دائما على معيار الكفاءة.

وإذا كان تعديل قانون الانتخابات يندرج في إطار ضمان اختيار الاصلح وفق أطر موضوعية تستجيب لإرادة الشعب، فإن قانون الاحزاب لا يقل بدوره أهمية في رسم معالم الممارسة السياسية، من منطلق أن مكونات الاحزاب يجب أن ترتكز على الكفاءة والقدرة على الالمام بالنشاط السياسي بعيدا عن المصالح الضيقة وتأثيرات المال الفاسد أو ما سمي مؤخرا بـ"الشكارة"، ليفسح المجال أمام خلق "نخبة سياسية" يكون لها تأثير على مجريات الاحداث في الساحة الوطنية.
المجتمع المدني أداة لتقييم النشاط الحكومي وخدمة المواطن

كما لا يقل المجتمع المدني أهمية، باعتبار دوره مكملا وداعما للحركية التي تعرفها الساحة الوطنية، وبلا شك فإن دسترته في  التعديل الدستوري ستمكنه من أداء مهمته بشكل  فعال في المرحلة القادمة، من خلال تحمل مسؤوليته كسلطة مضادة وأداة تقييم للنشاط العمومي في خدمة المواطن والوطن. وعليه، يراهن على المجتمع المدني لعب دور محوري في دعم خطط الإصلاح السياسي بروح قوانين الدستور، حيث سبق  للرئيس تبون وأن صرح أنه ترشح باسم المجتمع المدني، وأنه يراهن على ترقية عمله  باعتباره  قوة مجتمعية في أي بلد. والمؤكد أن هذه المساعي السياسية تندرج في إطار تصفية تركة ثقيلة ومخلفات المرحلة السابقة، من خلال إعادة تشكيل ملامح المرحلة الأولى وفق نهج التغيير لبناء الجزائر الجديدة، بعيدا عن البيروقراطية والمال الفاسد، الذي لم يفسد السياسة فحسب بل نخر أيضا اقتصاد البلاد.

ولا تتوقف ورشات الإصلاح على الصعيد السياسي فحسب رغم أنه يشكل حتمية قبل أي انطلاقة اقتصادية أو اجتماعية أخرى، بل تمتد أيضا إلى تثمين الإنتاج الوطني للصناعات الزراعية والصناعية والخدماتية، تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، إعادة تأهيل وتطوير الأراضي الفلاحية، وإصلاح عميق للحكامة المالية.  فقد اتخذ رئيس الجمهورية، مؤخرا، قرارات جريئة وغير مسبوقة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وفق سياسة مرتكزة على الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، وتطوير النظام المالي والمصرفي والاعتماد على الدفع الالكتروني، الأمر الذي سيجنب حتما قسطا كبيرا من البيروقراطية ويلغيها، لأن دون ذلك يصعب أو يستحيل تجسيد الجزائر الجديدة على أرض الواقع. والأمر نفسه بالنسبة للإعلام الذي جعله الرئيس تبون إحدى دعائم الجمهورية الجديدة، حيث يرتكز برنامجه على توفير كل الظروف اللازمة لتعزيز الاحترافية والمهنية لدى وسائل الإعلام والصحفيين، إلى جانب احترام الحق في المعلومة وحرية الممارسة في إطار آداب المهنة وأخلاقياتها. وسيمكن فتح عدة ورشات في هذا المجال، من  تمكين منظومة الإعلام شكلا ومضمونا من مواكبة التحولات الداخلية والتطور التكنولوجي فائق السرعة والدقة، لاسيما ما تعلق منه بالإعلام الجديد وفي مقدمته الصحافة الإلكترونية. ويمكن القول برأي مراقبين أن الجمع بين القرار السياسي والمعطيات الاقتصادية، من شأنه ارساء نظرة استشرافية تصب في الصالح العام، كما أن الانطلاق في الملفات المستعجلة من أجل اعادة ترتيب الاولويات  السياسية والاقتصادية، من شأنه خلق التناغم والانسجام في النشاط الحكومي وفق قواعد مضبوطة.

قد يهمك ايضا:

مجلس الأمّة يؤكّد أنّ نجاح الاستفتاء مٌقدمة أولى نحو عملية إصلاحية 

الرئاسة الجزائرية ترحب بنتائج الاستفتاء على الدستور