أشرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الاثنين، على تدشين سفينة جديدة باسم “جانت” مخصصة لنقل البضائع والسلع نحو موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بقدرة استيعاب 1.478حاوية لفائدة المجمع الجزائري للنقل البحري “قاتما”.

وخلال تدشين السفينة، أكد الوزير الأول على ضرورة “اعادة مكانة ودور الجزائر في البحر الأبيض المتوسط وفي الاقتصاد الجهوي والعالمي” من خلال هذا النوع من العمليات التي من شأنها المساهمة في تقليص فاتورة اقتناء الخدمات من متعاملين أجانب في مجال النقل البحري.

وفي هذا الشأن، اعتبر جراد ان الإنفاق من اجل خدمات النقل البحري لصالح متعاملين اجانب “نقطة سوداء”، داعيا إلى اللجوء أكثر فأكثر إلى استعمال الإمكانيات الوطنية في هذا المجال.

وأوضح الوزير الأول ان هذا التوجه يندرج ضمن “مشروع حكومي لتكثيف اقتناء البواخر من هذا النوع”.

وفي هذا الإطار، ابرز ان مسؤولي القطاع يعتبرون انه بإمكان الشركات الوطنية الوصول إلى نسبة تغطية النقل البحري الوطني للبضائع بنسبة 23 إلى 30 بالمئة، حاثا على ضرورة الوصول إلى نسبة 50 بالمائة من نقل البضائع عبر سفن جزائرية من اجل تحقيق استقلالية وطنية، وذلك استنادا على إطارات الوطن المكونة في المجال البحري والصيانة.

وتطرق جراد إلى الرهانات المستقبلية للملاحة البحرية الوطنية وإلى فرصة تكثيف المعاملات التجارية مع الشريك الليبي، خاصة بعد لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، الأحد حيث تم أخذ قرار فتح خط بحري بين ليبيا والجزائر.

في هذا الإطار، أشار إلى أهمية استعمال هذه البواخر في التجارة بين الجزائر والدول المغاربية والإفريقية عموما، مذكرا بتاريخ الجزائر “المجيد” في المجال البحري.

وحسب طاقم “جانت” فإن السفينة مجهزة بأحدث وسائل الملاحة البحرية علاوة عن معدات محافظة على البيئة من حيث الانبعاثات المختلفة، حيث تصنف كسفينة “خضراء”.

تجدر الإشارة إلى ان الجزائر ستستلم خلال الأسبوع الحالي سفينة مماثلة لجانت لنقل البضائع تحت اسم “سيرتا”، كما سيتم استلام سفينة اخرى باسم “باجي مختار3” لنقل المسافرين لصالح الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال شهر جويلية المقبل.

قد يهمك ايضاً

"وزير الموارد المائية الجزائري"يجب تسخير كل الامكانيات للخروج من الوضعية الحالية

"وزير الموارد المائية الجزائري" إعداد دراسات تقنية لحماية مدينة بني سليمان من الفيضانات