تم توقيف شخص على خلفية ثبوت انتحاله لصفة النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وإحالته مع شركائه رهن الحبس المؤقت من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة قسنطينة، حسب ما كشف عنه وكيل الجمهورية عبد الفتاح قادري.

وأكد قادري خلال ندوة صحفية بأن المتهم الرئيسي المدعو(ص. د. ع) الذي كان يقدم نفسه بصفته النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة وشركائه البالغ عددهم ستة أشخاص المتهمين بتكوين جمعية أشرار قد وضعوا رهن الحبس المؤقت. ويتابع المتهم الرئيسي (ص.د. ع) بتهمة “انتحال هوية (استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا)”، حسب ما أوضحه الأستاذ قادري الذي أضاف بأن تهم متعلقة بالنصب قد وجهت للمتهمين الأول والثاني.

كما وجهت تهم المشاركة في استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا بالنسبة للمتهم الثاني والمشاركة في النصب للمتهم الثالث والشروع في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمين الرابع والخامس والمشاركة في منح مزية غير مستحقة لصالح موظف عمومي لكي يقوم بأداء عمل للمتهمين السادس والسابع عملا بأحكام المواد الواردة في قانون العقوبات وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وبعد العمل على أساس معلومات من مؤسسة عمومية إدارية، أبلغت بأن شخصا اتصل بها باستعمال رقم هاتف نقال يدعي بأنه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة طالبا منها إنجاز مهام محددة، حيث وبعد التأكد بأن رقم الهاتف لا يخص النائب العام، تم توجيه تعليمات فورية لمصالح الشرطة القضائية (فرقة البحث والتدخل) التابعة لأمن ولاية قسنطينة من أجل تحديد هوية صاحب الرقم وتوقيفه.

وقد تم توقيف الشخص محل البحث بتاريخ 16 نوفمبر الجاري وبعد التحري معه تبين بأن المعني برفقة شركاء له استعمل هذه الصفة (النائب العام) في النصب والاحتيال على عدة أشخاص ومسؤولي مؤسسات إدارية عمومية، حسب ما أفاد به وكيل الجمهورية.

كما مكن توسيع التحريات من توقيف شخصين من المرافقين الدائمين للمتهم الرئيسي والمتورطين في نفس الجرم، حسب ما ذكره الأستاذ قادري الذي أشار إلى أن المعني قد وسع من نشاطه الاحتيالي إلى غاية اتصاله بإدارة عمومية مركزية وذلك قصد التدخل في ملف معين لصالح شركة أجنبية لها مقر في الجزائر وتنشط في مجال الإلكترونيات.

قد يهمك ايضا:

ايداع قاتل شاب بمركبته الحبس المؤقت في تبسة   

  غرفة اتهام مجلس قضاء العاصمة تمدد فترة الحبس المؤقت لمحمد جميعي