الجزائر - الجزائر اليوم
أمهلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعاملين في مجال تصنيع وتركيب لوحات ترقيم السيارات، أربعة أشهر لتسوية وضعيتهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21 48، وأمرت رؤساء الدوائر والبلديات، بتسهيل عملية حصول هؤلاء على الاعتماد والرخص وإعفائهم من أي إجراء بيروقراطي قد يحرمهم من حقهم، مع موافاتها بتقارير مفصلة عن العملية.
وأكدت الوزارة أن عملية إيداع ومتابعة ملفات المتعاملين للحصول على رخص ممارسة نشاط التركيب يبقى من اختصاص مصلحة التنظيم العام ومكتب تنقل السيارات على مستوى البلدية.
وأوضحت وزارة الداخلية في مراسلة مؤرخة بيوم 21 فيفري الجاري أنه في إطار تأطير ممارسة نشاطات المتعاملين الممارسين لنشاط استيراد صنع وتركيب لوحات المركبات ومواصفاتها، وتنظيم عمل المتعاملين الممارسين لهذه الأنشطة وضبط طرق وكيفيات ممارستها، فإنه يتعين على رؤساء الدوائروالبلديات إبلاغ جميع المتعاملين المصنعين أو مركبي لوحات الترقيم بمضمون المرسوم السالف الذكر والتقرب من المصالح الولائية للحصول على الاعتمادات بالنسبة لمصنعي لوحات ترقيم المركبات، وكذا من المصالح البلدية من أجل الحصول
على الرخص بالنسبة لمركبي لوحات ترقيم المركبات. وأمرت الداخلية بإنشاء بطاقية على مستوى البلديات، لتسجيل ومتابعة جميع المتعاملين المتحصلين على قرارات منح رخص ممارسة النشاط على مستوى إقليم البلدية، تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بالمتعامل، وشددت على ضرورة إعداد هذه البطاقية بطريقة تسمح بإنشاء قاعدة معطيات ولائية قابلة للتجميع والاستغلال على المستوى الوطني لاحقا.كما يتعين على المسؤولين المعنيين حسب المراسلة، العمل على إدراج المتعاملين الحاليين في هذين النشاطين في المنظومة الجديدة وفق الإجراءات المحددة
في المرسوم مع السهر على تسهيل حصولهم على الاعتماد والرخص وإعفائهم من أي إجراء بيروقراطي قد يحرمهم من حقهم لاسيما أنهم يمارسون هذين النشاطين قبل صدور النص التنظيمي ذي الصلة.
قد يهمك ايضاً
تركيا تطلق عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في 3 ولايات