رفضت العدالة دعوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المرفوعة ضد النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل.
وقررت المحكمة الإدارية بالجزائر عدم قبول الدعوى من حيث الشكل، وتحميل الوزارة المصاريف القضائية في الدعوى المرفوعة ضد نقابة مفتشي العمل، مطالبتهم بالوقف الفوري للإضراب الوطني المعلن عنه لمدة 5 أيام متتالية.
من جهتها نقابة مفتشي العمل استنكرت إقدام الوزارة على خصم أيام الإضراب من العمال المضربين، معتبرة أن الإجراء جاء دون وجه حق على اعتبار الحق في الإضراب مكفول دستوريا.
وتوعدت النقابة بالرد ضد ما وصفته بالإجراءات التعسفية ضد من يسهرون على تطبيق القانون.
وكانت نقابة مفتشي العمل قد نظمت إضرابا وطنيا مفتوحا متجدد آليا كل أسبوع بداية من 29 مارس.
واتهمت النقابة الإدارة بالتضييق والتعسف ضد منخرطي النقابة وحرمانهم من ممارسة حقهم النقابي.
وسبق وأن قررت النقابة التصعيد من خلال تعليق العمل بالزيارات المشتركة والخاصة مع الفرق المزدوجة والمختلطة ومراقبة العمل الليلي وتسقيف الزيارات في حدود 15 زيارة، حيث تم مقاطعة الزيارات المشتركة مع الهيئات تحت الوصاية "CNAS، CASNOS، ANEM، OPREBATPH، CACOBATPH"، إلى غاية استحداث منح أو تعويضات خاصة.
كما أكدوا على مواصلة تعليق مراقبة العمل الليلي إلى غاية توفير الحماية ووسائل العمل لمفتش العمل.

قد يهمك ايضاً

العمل الجزائرية تنفي معلومات بخصوص رفع التعويض الشامل لبطاقة الشفاء

وزارة العمل ترفع الغموض من تعويض لقاح الأنفلونزا الموسمية