الجزائر - الجزائر اليوم
أعلنت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين تنظيم احتجاج ووقفة أمام مقر وزارة الصحة بتاريخ الثالث جوان المقبل.
وأكد خالد كداد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، في تصريح “للشروق”، أنّ اجتماع المكتب الوطني التنفيذي خلص في اجتماعه الأخير إلى اتخاذ قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في 3 جوان على الساعة العاشرة وإلى غاية الواحدة زوالا، بعد إيداعها تصريحا بذلك على مستوى وزارة الصحة.
وبررت النقابة هذه الخطوة التصعيدية التي تسعى إلى تنفيذها بالحوار المخيب للآمال والطموحات مع وزارة الصحة والذي أجمع المكتب الوطني على انه حوار سلبي لم يسفر عن أية نتائج لصالح المهنيين ولم تبطهر بوادره أو آفاقه.
ويضيف كدّاد في تصريح” للشروق” أن النقابة استنفدت جميع طرق الحوار مع الوزارة وأن الوقت قد حان للتغيير جراء الأوضاع المهنية السيئة التي يعيشها النفسانيون جميعا الذين على عاتقهم مهمة التكفل بالصحة النفسية للمواطنين عامة والمرضى بالأخص.
وأفاد كداد “كنا نأمل ونؤمن بحدوث التغيير، غير أننا للأسف صدمنا ببقاء دار لقمان على حالها”. ومن أكثر ما استفز النقابة حسب ممثلها هو آخر لقاء مع وزارة الصحة الذي جعلهم يتيقنون بأن الحوار شكلي فقط، وانه لا جدوى منه، واستعجال الأطراف الوزارية المحاورة انهاء اللقاء بأسرع ما يمكن وهو ما يعني عدم وجود جدية في التعاطي مع الشريك الاجتماعي والأخذ بعين الحرص مطالبه المرفوعة.
وأفاد كداد أن المطالب المرفوعة بعضها يصب ضمن صلاحيات الرئيس والوزير الأول وبعضها يصب ضمن صلاحيات وزير القطاع، غير انه للأسف الشديد لا أحد منها تم التكفل به.
ومن بين المطالب الممكن الفصل فيها من قبل وزارة الصحة تنظيم نشاطات النفسانيين الذين يحرمون من حق التمثيل في المجالس العلمية والطبية ولا مكاتب لهم في المؤسسات الصحية، كما أنّ الجميع يتحكم فيهم، وهو مطلب مرفوع منذ سنوات وتجدد منذ عامين دون فائدة.
وانتقد كداد اقصاء العديد من النقابات من اللقاءات التي دعا إليها وزير الصحة، حيث اقتصر الأمر حسبه على أربع نقابات تقريبا في حين ان القطاع يعرف نشاط 17 نقابة وطنية.
واعتبر المتحدث قرار الوقفة الاحتجاجية نتاج تراكمات سنوات طويلة ووعود لم تتجسد، مشيرا إلى ان آخر احتجاج للنقابة يعود إلى سنة 2012، تحمل النفسانيون خلال كل تلك السنوات العديد من المعاناة والمشاكل لاسيما خلال أزمة كورونا التي دفع فيها البعض حياتهم وطمأنينتهم وبعدهم عن ذويهم مقابل واقع مهني مرير.
من أهم المطالب المرفوعة في العريضة النقابية مراجعة اختلالات القانون الأساسي للنفسانيين في الصحة العمومية الذي مرت عليه أكثر من 10 سنوات، وتقييم تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 19-336 ومراجعة النظام التعويضي للنفسانيين في الصحة العمومية وكذا مراجعة القرار الوزاري المشترك رقم 77 المؤرخ في 12 ماي 2013 المحدد لعدد المناصب العليا التابعة لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية، وغيرها من المطالب الأخرى المهنية والتكوينية والاجتماعية.
قد يهمك ايضاً
هجرة عمال الصحة الجزائريين نحو القطاع الخاص بسبب أجور تفوق 10 مرات القطاع العام