وزارة الموارد المائية الجزائرية

 قدم وزير الموارد المائية اليوم خلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول بقصر الحكومة عرضا حول كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.  وخلال الإجتماع درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 148 الـمؤرخ في 21/05/2008.  ويتعلق الامر بتحديد كيفيات منح رخصة استعمال الـموارد الـمائية.  وحسب بيان مصالح

الوزارة الاولى فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع النص إلى إضفاء الـمزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل.  وهذا لمنح رخص إنجاز آبار أوحفر لاستخراج الـمياه الجوفية، ولاسيما بهدف تشجيع الاستثمار الفلاحي.  وتدخل هذه التعلديلات في إطار التكفل  بإشكالية غياب عقود أصلية تبرر شغل الأراضي، خاصة بالنسبة للأراضي دون عقود ملكية.  وأضاف البيان ان هذه التسهيلات الهدف منها مكافحة البيروقراطية والتباطؤ في معالجة الـملفات.  أين تم تحديد أجل معالجة طلبات منح الرخصة بشهر 01 على الأكثر.

قد يهمك ايضاً

الطيب زيتوني يؤكّد أنّ الجزائر الجديدة لن تبنى إلا بمواثيق وقوانين جديدة

ندوة دولية حول التعذيب إبان الثورة الجزائرية قريبًا