الدكتور محمد لمين مستاك

 

أكَّد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة خميس مليانة، الدكتور محمد لمين مستاك، أن "مشروع التعديل الدستوري الجديد المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل سيُؤسّس لدولة تحظى بثقة شعبها". وأوضح الدكتور مستاك لدى استضافته من طرف منتدى جمعية الصحافيين والمراسلين لولاية البليدة في إطار سلسلة اللقاءات الرامية لإثراء النقاش حول التعديل الدستوري المرتقب، أن هذا الأخير "سيؤسس، في حالة التصويت عليه بنعم من قبل أغلبية الهيئة الناخبة، لدولة تعمل على خدمة المواطن وتحظى بثقته". ويرى الأستاذ الجامعي أن التعديل الدستوري الجديد "يلبي نسبة معتبرة من مطالب الحراك الشعبي أهمها أخلقة الحياة السياسية والقضاء على الفساد ومحاربته الذي يتصدر مطالب الشعب الطموح لتجسيد دولة الحق والقانون". واستدل بذلك بإقرار التعديل الدستوري الجديد لنحو 23 حق جديد للمواطن على غرار الحق في تقديم التماسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها وكذلك الحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات خاصة ما تعلق منها بتسيير المال العام وتجسيد المشاريع التنموية، وأضاف الدكتور مستاك "أن الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا التعديل الدستوري الجديد في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية المستقبلية للبلاد يستدعي من جميع أبناء هذا الوطن التغاضي عن بعض الجزئيات والشكليات والتركيز على النقاط الجوهرية التي تشكل الأسس الدائمة للدولة". وأكد ذات المتحدث على "الدور الكبير" الذي تلعبه كل من وسائل الإعلام وكذلك السياسيين ونخبة المجتمع في شرح أهم التعديلات التي جاء بها مشروع تعديل الدستور بـ"طريقة مبسطة" وعدم ترك الساحة فارغة أمام مسيري بعض الصفحات بشبكات التواصل الاجتماعي "لطرح أفكارهم التي لا تخدم مصلحة البلاد".  

قد يهمك ايضا :

يوسف شرفة يؤكد توزيع 7000 وحدة سكن عمومي إيجاري بالعاصمة الجزائرية

ولاية الجزائر تؤكد موتى وباء كورونا يدفنون كباقي الموتى في مقابر العاصمة