أرجأ مجلس النواب العراقي، التصويت على قانوني المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى، والتعديل الرابع لقانون انتخابات مجالس المحافظات، بسبب عدم التوافق بين الكتل البرلمانية حولها. وصوت المجلس في جلسته الـ 38 اليوم الثلاثاء، على الموازنة التقديرية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان للسنة المالية 2013، والتعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لعام 2008. وكان جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم، يتضمن التصويت على قانوني المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى المثيرين للجدل، غير ان رئاسة المجلس ارتأت تأجيل ذلك الى موعد آخر لم يحدد بسبب الخلافات حول بنودهما. وكان مجلس النواب رفع جلسته يوم أمس الاثنين، إلى اليوم بسبب إنسحاب نواب التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية من الجلسة إجتجاجا على طرح إحدى فقرات قانون الاتصالات والمعلوماتية على التصويت، والتي قيل انها تتعارض مع مبدأ حرية التعبير، بمنحها الحكومة الإتحادية حق حجب مواقع على شبكات الإنترنت بذريعة مخالفة النظام والآداب العامة.