يعد مرض الفشل أو القصور الكلوي من بين الأمراض التي تسري تأثيراتها في جسد عدد من المرضى، دون أن يعيروها اهتماما ما يطرح أكثر من علامة استفهام بشأن هذا المرض ومسبباته وطرق علاجه وعن ذلك أوضحت رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلى، آمال بورقية في لقاء لـ "العرب اليوم" أن مرض القصور أو الفشل الكلوي هو قصور في وظائف الكلى حيث تعجز عن القيام بوظائفها بشكل سليم. وقالت "الفشل الكلوي نوعان حاد ومزمن، ففي النوع الأول يكون هناك توقف مفاجئ للكلي حيث تتوقف عن القيام بوظائفها بصفة حادة لبضع ساعات أو أيام أو أسابيع ما يجعل الجسم عرضة لتراكم السموم والماء والملح في الدم وعادة ما تعود الكلى إلى كامل كفاءتها عند زوال السبب ويستغني المريض نتيجة ذلك عن تصفية الدم وبخصوص القصور الكلوي المزمن فهو قصور دائم ناتج عن توقف الكلى عن أداء وظائفها وفي هذه الحالة لا تعود إلى ممارسة وظيفتها ولو زال السبب فالكلى تقوم بتصفية السموم والفضلات من الجسم وحدوث خلل بها يحول دون ذلك". ويؤدي القصور الكلوي المزمن إلى انعكاسات سيئة على الجسم تزداد حدتها مع مرور الزمن وحسب الأخصائية فإن هذا الوضع يدق ناقوس الخطر إذ أن النقص في وظيفة الكلى بنسبة 25 بالمائة يؤدي إلى ظهور أعراض القصور الكلوي المزمن يستدل عليها بارتفاع نسب تحاليل "البولينيا" و"الكيراتنين" في الدم وفي حالة فقدان الكلىة لوظيفتها فلا بد من اللجوء إلى غسلها أو زرعها. وأكدت بورقية أن النقص في كفاءة الكلىتين من 25 إلى 75 بالمائة يظهر أعراضا مثل فقر الدم أو ارتفاع الضغط الدموي. وينصح الأطباء عند إصابة المريض بقصور كلوي بضرورة إتباع حمية غذائية وتناول بعض الأدوية الخاصة، فيما ترى رئيسة جمعية أمراض الكلى أن هذا الشيء أمراً لا مفر منه ويصبح لزاما على الطبيب مراقبة وزن المريض وحالة قلبه وضغطه الشرياني، وحال حصول الفشل الكلوي النهائي وتبعا لقول الأخصائية تصبح الحاجة ملحة إلى جهاز ينوب عن الكلى لتصفية الدم وهو ما يسمى بالكلىة الاصطناعية التي تقوم بالتصفية ويبقى زرع كلية بديلة أمل يرواد كل مريض. واشتكت آمال بورقية لـ "المغرب اليوم" من وجود إكراهات تعيق علاج مرضى الكلى على أكمل وجه،  بخاصة أمام الطلب الملح وتزايد عدد المرضى كل عام، في ضوء غياب مراكز كافية في جميع المدن المغربية، تتكفل بالمرضى الذين لا يتوفرون على تغطية صحية ويعانون في صمت من فشل كلوي نهائي يحتاجون معه إلى بصيص أمل وفرصة للعلاج بتصفية الدم، ومع الأسف مازال بعض المرضى يتكبدون عناء التنقل لكيلومترات أو أكثر من أجل العلاج في المراكز الأخرى لأنهم يفتقرون إلى مركز قريب منهم ما يضطرهم إلى تسجيل أسمائهم في لائحة الانتظار وهذا ما جعل الأخصائية تفصح عن عدم إمكانية ذلك حين يتعلق الأمر بمرض القصور الكلوي ولأدهى كما تؤكد بلهجة حادة أن بعض المرضى ما زالوا يتعذبون هم وعائلاتهم من أجل جمع مبلغ من المال طمعا في الاستفادة من حصة أو اثنتين لتصفية الدم. ولا تنكر بورقية أن هناك مراكز أضيفت في مجال أمراض الكلى ومشاريع أخرى أقيمت بشراكة مع وزارة الصحة المغربية من أجل التكفل بالمرضى الذين لا يملكون من الإمكانيات ما ييسر لهم سبل العلاج ومجهودات بذلت من طرف أخصائيي أمراض الكلى بتخفيض تكلفة العلاج. واستنكرت وجود مشاكل كثيرة، خصوصا بمدينة الدار البيضاء أمام عدم تكفل الوزارة بمصاريف هؤلاء المرضى ما أدى إلى تأخير لمدة عشر أشهر فأصبحت المراكز تئن لعدم قدرتها الاستيعابية ومازال المرضى ينتظرون بأن ترأف بهم الوزارة في يوم من الأيام، بخاصة وأن نظام التغطية الصحية لا يتكفل بهم في حالة تصفية الدم. وأضافت "المشكل الآخر يتمثل في جودة العلاج فالمراكز التي تستقبل المرضى أو غيرها من مراكز الجمعيات الأخرى يمكنها توفير حصتين من العلاج وهذا أمر مستساغ لأشخاص بلغوا من الكبر عتيا غير أن الشباب أو الذين مازالوا في مقتبل العمر يلزمهم على الأقل ثلاث حصص في الأسبوع بصفة دائمة لهذا يكون علاجهم غير مكتمل كما أن هناك أدوية يجب تناولها في حالة تصفية الدم وثمنها باهظ من ذلك مثلا العلاج ب"الإبويتين" وهو علاج لا يدخل تحت غطاء التغطية الصحية التي تتكفل بها الوزارة المعنية، ما يجعل هؤلاء المرضى في حيرة من أمرهم فنحن كجمعيات نعمل قدر المستطاع حتى لا نتركهم عرضة للموت لكن لا نصل بهم إلى بر العلاج المبتغى الذي ينتج إنسانا نشيطا في المجتمع". وتكلفة علاج مرضى الكلى والمتعارف عليها وطنيا حددت في 850 درهماً للحصة الواحدة في جميع القطاعات دون استثناء غير أن فسحة أمل وإن كانت قليلة يتشبث بها المرضى في إطار شراكة القطاع الخاص والوزارة لمساعدتهم على تخطي محنتهم ومعاناتهم مع المرض بعد تحديد كلفة العلاج في 850 درهماً لحصتين أو ثلاث حصص في الأسبوع وهذا ما تعتبره الأخصائية في أمراض الكلى بمثابة مساعدة وطنية تجعل المغرب من بين الدول التي تعتمد تكلفة رخيصة في تصفية الدم مقارنة مع فرنسا أو الدول المتقدمة.