دبي - الجزائر اليوم
قال مصرفي إماراتي إن الحياة الاقتصادية بعد "كورونا" ستتغير على الجميع، داعيًا الشركات والمؤسسات بمختلف مستوياتها للتأقلم مع الوضع الجديد الذي فرضته تداعيات فيروس "كورونا" المستجد (كوفيدا 19)، موضحًا أن حكومة الإمارات والمصرف المركزي ينظران في دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص في الوقت الحالي عبر دفع عجلة الاقتصاد في البلاد.
وقال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات في مؤتمر صحافي عن بعد، إن الجميع يرغب في أن تحافظ الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملون في البلاد على سير أعمالهم، موضحًا أن الأزمات عادة ما تخلق فرصا كبيرة لتعديل بعض الشركات لطريقة أعمالها، وذلك عبر معرفة أفضل الطرق لإدارتها.
وأضاف الغرير "لا شك أن هناك بعض الشركات إذا لم تستطع أن تتجاوب مع المعطيات الحالية فسيكون من الصعوبة استمرارها".
وبين رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن ما قدمته الحكومة الإماراتية متمثلة في المصرف المركزي خلال الفترة الحالية يأتي في سياق دفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على المكتسبات، وذلك عبر منح جميع الحلول لدعم تلك العجلة، وقال: "خلال الأسبوعين الماضيين كانت المبادرات التي قامت بها حكومة الإمارات، تشكل أكبر دعم للقطاع المصرفي".
ولفت إلى أن الدعم بلغ نحو 265 مليار درهم (72.1 مليار دولار) منها 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار) لزيادة السيولة من خلال تحرير بعض متطلبات البنك المركزي، إضافة إلى 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) متمثلة في تقليل متطلبات كفاية رأس المال لتعطي فرصة للبنوك في أن تنطلق بتقديم تسهيلات مصرفية إضافية دون اللجوء لزيادة رأس مالها.
وتطرق الغرير إلى أنه في الوقت الحاضر بلغ مجموع القروض المعطاة للأفراد والشركات من القطاع الخاص ما عدا القطاع الحكومي أو الشركات شبه الحكومية نحو تريليون درهم (272.2 مليار دولار)، موضحًا أن 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار) والتي تعد سيولة جديدة للقطاع المصرفي تكفي لتحقيق نمو مدته 4 إلى 5 سنوات مقبلة في حال تم المضي بنفس المعطيات التي تسبق تأثيرات "كورونا".
وزاد "قد لا يكون النمو بنفس الوتيرة التي تحققت خلال الأربع سنوات المقبلة، ولكن أحب أن أطمئن الكل أن هناك حزمة كافية من السيولة لاستخدامها في القطاع المصرفي، ومن هنا جاءت تطمينات الحكومة الإماراتية، بأن يتم استخدام هذه السيولة وفي حال دعت الحاجة إلى الزيادة فإن الحكومة مستعدة لأخذ إجراءات إضافية".
وشدد على أن المسؤولية تقع على القطاع المصرفي حيث إن 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) يجب أن تستعمل للقطاعات المتأثرة، داعيًا البنوك للتواصل مع عملائها والتعرف على نسبة حاجيتها، وقال الغرير: "هذه السيولة سيتم توزيعها بنسبة وتناسب على حسب ودائعها، وستستخدم في دعم العملاء، مطالبًا الشركات والمؤسسات التي ستستخدم هذه الحلول المالية في أهمية اتخاذ خطوات احترازية بهدف التعاون، مشيرًا إلى ضرورة التنازل من كل الأطراف لتحقيق المطلوب إضافة الى التعامل بشفافية كاملة" .
وقال: "على عملاء البنوك أن يتخذوا قرارات احترازية داخل المؤسسة، من خلال تقليل المصاريف والأنشطة التوسعية في العمل، وأن يتم التنازل عن بعض المشاريع الخيالية التي يرغبون بتنفيذها، ونحن مطالبون باستراجع هذه المبالغ، وفي حال شعر المصرف أن العملاء لم يتخذوا ما يتوافق مع هذه المرحلة قد لا تمنحه تلك التسهيلات".
وأكد على أن قيادة الإمارات تولي الأهمية في السيطرة على الوضع الصحي، حيث تم وضع خطة لتحريك الاقتصاد وعودة الأفراد إلى حياتهم العادية.
ولفت إلى أن نسبة تعثر القروض قد تزيد على واحد في المائة من مجموع إقراض القطاع الخاص، حيث إن جزءا كبيرا من نجاح حزمة الدعم في أهدافها يعتمد على حسن إدارة الشركات خلال الأزمة، وأن على البنوك المضي في عملية تقييم وتقديم الدعم اللازم للعملاء في أقرب فرصة ممكنة.
قد يهمك ايضا :
«اتحاد المصارف» و«الخزانة الأمريكية» يبحثان مواجهة التمويل غير المشروع