تذّيلت تركيا قائمة الدول الديمقراطية، بعدما جاءت في المرتبة 41 والأخيرة في مؤشر الديمقراطية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

وتؤثّر مثل هذه التقارير على فرص الاستثمار في تركيا التي يعاني اقتصادها أصلا بسبب عوامل عدة أبرزها تدخل الرئيس رجب طيب أردوغان في الشؤون الاقتصادية، وغياب الأمن القانوني، بالإضافة إلى الخلاف الذي أحدثه مع الولايات المتحدة وتسبب في هبوط قياسي لقيمة الليرة التركية.

وأوضح التقرير أن "النظام الديمقراطي والدستوري في تركيا تدهور كثيرًا، خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة للتدخل الحكومي في عهد أردوغان".

وكان على الرغم من ذلك ذكر التقرير الذي صدر، الثلاثاء الماضي، أن ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية في المجر وبولندا وتركيا تتزايد على الرغم من تراجع معايير الديمقراطية في هذه الدول.

وأرجعت مؤسسة برتلسمان شتيفتونغ الألمانية، التي أعدت هذا التقرير، سبب تزايد ثقة المواطنين في الحكومات غير الليبرالية الهنغارية والبولندية والتركية إلى أن "القيم الديمقراطية الأساسية ليست راسخة بشكل كاف في الوعي السياسي لجزء كبير من المجتمع".

وتصدّرت السويد وفنلندا والنرويج والدنمارك وألمانيا قائمة تصنيف مؤشر الديمقراطية، بينما جاءت بولندا ورومانيا والمكسيك وهنغاريا وتركيا في المراتب الأدنى