الجزائر - الجزائر اليوم
نظمت وزارة العدل، السبت، لقاء إعلاميا مع ممثلي الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين حول محتوى الأرضية الرقمية المستحدثة لتبادل العرائض والمذكرات في المواد المدنية بين المحامين على مستوى المجالس القضائية، وذلك في إطار إجراءات تفعيل وعصرنة أساليب التسيير القضائي التي انتهجتها بهدف تسهيل عمل المحامين.
وبهذه المناسبة قدم مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة
العدالة، موجاج مصطفى، أمام ممثلي منظمات المحامين، على مستوى مجلس قضاء الجزائر “عرض مفصل وتوضيحات” حول أهم محتويات “الأرضية الرقمية المستحدثة لتبادل العرائض والمذكرات في المواد المدنية بين المحامين خارج الجلسات”، وهي – كما قال – “مشروع هام تم وضعه في إطار مسعى يهدف إلى التحول التدريجي نحو التقاضي الإلكتروني بعد تكييف المنظومة التشريعية”.
وأوضح المتحدث أن الأرضية الرقمية الجديدة “ستوضع في خدمة المحامين بهدف تسهيل إجراءات عملهم القضائي دون عناء التنقل إلى الجهات القضائية في إطار المزايا وأهداف التسيير العقلاني والسير الحسن للملف القضائي والسرعة في الفصل والسماح للمحامين تقديم مذكراتهم عن بعد”.
وأشار نفس المسؤول أن “الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال رقمنة قطاع العدالة والملفات القضائية وحاليا تنتقل إلى مرحلة ذات نوعية تتعلق بالتبادل الإلكتروني للعرائض على مستوى القضاء المدني خارج الجلسات”، حيث سيتم وضع هذه الأرضية الجديدة “لتمكين المحامين من تسجيل عرائضهم على مستوى الاستئناف في المجلس والتبادل يتم خارج الجلسات تحت إشراف قاض على مستوى المجلس وهو المستشار المقرر إلى غاية الوصول إلى جلسة المرافعات والرجوع الى الجلسات الكلاسيكية”.
قد يهمك ايضاً
وزارة العدل الجزائرية تصدر بياناً بخصوص الأموال المحجوزة والمصادرة في إطار مكافحة الفساد