كشف كل من مدير المسرح الوطني، محمد يحياوي، رفقة مدير تطوير الآداب والفنون بالوزارة، ميسوم لعروسي، عن الخطوط العريضة لمشروع القانون الأساسي لتسيير المسارح، الذي يفتح المجال بموجبه لإمكانية مساهمة الخواص في خلق وتسير المسارح.

وكشف مدير تطوير الآداب والفنون أن المشروع يرمي إلى تكييف المنظومة المسرحية والثقافية عموما مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد في إشراك المؤسسات الثقافية في النسيج الاقتصادي وخلق الثروة. وأضاف المتحدث، على هامش الندوة التي احتضنها المسرح أمس، أنه بموجب القانون الجديد، فإنه سيتم التنازل عن كلمة مسرح جهوي وتعويضه بمسرح عمومي، حيث صار بموجب المشروع الجديد مسرح عومي إلى جانب المسارح البلدية والمسارح الخاصة. وأكد المتحدث في هذا الإطار أن فتح مسارح خاصة سيخضع لرقابة الوزارة عن طريق لجنة خاصة تمنح تراخيص الاستثمار وفق دفتر شروط مضبوط وقانوني. كما يسمح هذا القانون بعقد شراكات مع مؤسسات أجنبية وعمومية في مجالات العروض الفنية والتكوين.

وفي إطار هذا القانون دائما، قال المتحدث إن تسيير هذه المؤسسات يخضع لمجلس الإدارة الذي يضم إضافة إلى ممثلين عن وزارة الثقافة والفنانين ممثلين عن وزارة لتعليم العالي والتربية. وهذا تمهيدا لإطلاق بكالوريا فنون في قادم الأيام.

من جهة أخرى، تحدث مدير تطوير الآداب والفنون عن فتح مسارح أخرى في كل من عين الدفلى وجيجل حال الانتهاء من دراسة ملفاتها التي هي حاليا في الأمانة العامة للحكومة، كما رفع التجميد عن عدد من المسارح الأخرى.

قد يهمك ايضاً

وزارة الثّقافة والفنون تفتح عملية الدعم والتمويل لعام 2021

مليكة بن دودة تنصب زهير بللو أمينا عاما بالنيابة لوزارة الثّقافة والفنون